نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با حضور در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آییننامهای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و اظهار کرد: ۷۰ درصد این سند راهبردی در همه دولتها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.
تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی خودرو، به دلیل الزام به اجرا
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابقها جلوگیری و شفافسازی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصیسازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانهای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصیسازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیمگیری میکنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت پیرامون موضوع قیمتگذاریها توسط شورای رقابت نیز گفت: در سند جدید، نقش تنظیمگری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ میشود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
ارج نهادن به عدم دخالت در تصمیات خودروسازان و احترام به مدیریتها
منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ میدهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راهحلهای آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرفهای خارجی، فعالیتهای تولید در حوزه برقیسازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.
شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام کرد نزدیک به ۸۹ درصد از ارزش داراییهای ازدسترفته در هکهای رمزارزی سال ۲۰۲۶، به حملات گروههای مرتبط با کره شمالی نسبت داده میشود.
بایننس اعلام کرد پس از حمله امنیتی اخیر که حدود ۶.۳ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت، قصد دارد برداشت کاربران را بهصورت مرحلهای از سر بگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی از تسویه کامل باقیمانده مطالبات گندمکاران تا روز سهشنبه ۱۲ آبان ماه خبر داد و درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد طی سه ماه گذشته، اعضای شورای مربوطه هنوز در خصوص قیمت نهایی به توافق نرسیدهاند.
بیتکوین در پی حمله سایبری بیسابقه به بایننس که به سرقت ۶.۳ میلیارد دلار رمزارز از بزرگترین صرافی رمزارز جهان منجر شد، با موج شدیدی از فروش مواجه شده است.