نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که با پیگیریهای انجامشده، وام ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی بهزودی به تمام پروژهها، از جمله قراردادهای در حال اجرا نیز تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که طبق ابلاغیه اولیه بانک مرکزی، این افزایش وام تنها شامل واحدهای جدید بود.
به گفته طاهرخانی، بخش بزرگی از پروژههای نهضت ملی مسکن هنوز در جریان هستند و افزایش تسهیلات تنها برای واحدهای جدید، منصفانه نیست. بر همین اساس، نامهای به بانک مرکزی ارسال شده و انتظار میرود تا پایان هفته جاری، این افزایش وام شامل تمامی پروژهها شود.
در ادامه حمایتهای دولت از مستأجران، ثبتنام برای دریافت وام ودیعه مسکن نیز از ۱۶ اردیبهشتماه از طریق سامانه saman.mrud.ir آغاز شده است. متقاضیان پس از ثبتنام و بررسی شرایط، میتوانند بانک موردنظر خود را انتخاب کنند و پس از معرفی ضامن، به شعب بانکی معرفی میشوند.
طاهرخانی تأکید کرد که گزارشهای هفتگی درباره عملکرد بانکها در پرداخت وام اجاره منتشر خواهد شد تا میزان همکاری نظام بانکی با مستأجران به صورت شفاف مشخص شود. همچنین روند پیشرفت پروژههای مسکن ملی نیز ماهیانه اطلاعرسانی خواهد شد.
برخلاف تصور عمومی، تسهیلات ودیعه مسکن تنها مختص زوجین نیست. بر اساس اعلام معاون وزیر راه، مردان مجرد بالای ۴۵ سال و زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. این تصمیم با هدف حمایت از گروههای بیشتری از جامعه مستأجران اتخاذ شده است.
بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی، میزان تسهیلات کمک ودیعه مسکن به این صورت تعیین شده است:
مدت بازپرداخت این وامها پنج ساله و نرخ سود آن مطابق مصوبه بانکها ۲۳ درصد خواهد بود. استعلام متقاضیان معمولاً بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت زمان میبرد.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.