نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، آمارهای جدید از طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که سیاست حمایتی دولت در تأمین مسکن، از هدف اولیه خود فاصله گرفته و بخش عمدهای از این خانهها نه به اقشار ضعیف، بلکه به دهکهای پردرآمد جامعه اختصاص یافته است.
بر اساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی تا پایان تیرماه سال جاری، حدود ۲۴۵ هزار واحد مسکونی حمایتی، معادل ۳۰ درصد کل پروژهها، در اختیار سه دهک بالای درآمدی (دهکهای ۸، ۹ و ۱۰) قرار دارد.
نکته قابل تأمل اینکه تمامی این واحدها بر روی زمینهای ۹۹ ساله دولتی ساخته میشوند که قرار بود در اختیار گروههای ضعیف جامعه باشد.
در سمت دیگر این معادله، دهکهای کمدرآمد، سهم بسیار ناچیزی از این پروژه ملی دارند:
بهعبارتی، تنها ۱۹۷ هزار واحد مسکونی برای سه دهک پایین درآمدی در حال ساخت است؛ رقمی که حدود ۴۰ هزار واحد کمتر از سهم سه دهک پردرآمد محسوب میشود.
در حالی که هدف اصلی طرح نهضت ملی مسکن، رفع مشکل مسکن اقشار کمدرآمد و خانهاولیها اعلام شده بود، این آمار نشان میدهد سیاستهای تخصیصی دولت بهنفع دهکهای مرفهتر تغییر مسیر داده است.
کارشناسان معتقدند نبود ابزارهای کنترلی دقیق، ضعف در نظام شناسایی دهکهای واقعی و فشار ذینفعان پرقدرت در فرآیند تخصیص، از جمله عوامل این انحراف هستند. اگر روند فعلی اصلاح نشود، طرحی که با شعار «حمایت از مستضعفان» آغاز شد، ممکن است در نهایت به مسکنی برای پولدارها بدل شود.
بورس تهران در شروع معاملات امروز با جهشی بیش از ۱۲۳ هزار واحدی، شاخص کل را به ۶ میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رساند تا بازار سهام در آستانه قلهای تازه قرار بگیرد.
بیتکوین پس از چند هفته نوسان محدود، با جهشی بیش از ۹ درصدی تا سطح ۷۹ هزار و ۴۵۵ دلار صعود کرد؛ رشدی که همزمان از چند عامل تغذیه شد. افزایش تقاضای نهادی، ورود قابلتوجه سرمایه به محصولات نقدی بیتکوین در آمریکا، بسته شدن اجباری موقعیتهای فروش، افزایش انتظارات برای کاهش بازده اوراق خزانهداری و بهبود چشمانداز مقرراتی داراییهای دیجیتال. در کنار این عوامل، تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا برای افزایش خرید اوراق بلندمدت و عبور بدهی فدرال از ۴۰ تریلیون دلار نیز سرمایهگذاران را بار دیگر به سمت داراییهایی مانند بیتکوین، طلا و نقره سوق داده است.
افزایش اسمی دستمزد در سالهای اخیر نتوانسته از قدرت خرید کارگران در برابر جهش قیمت مواد غذایی محافظت کند. هزینه یک سبد ثابت از اقلام منتخب خوراکی برای خانوار چهارنفره از حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان در تیر ۱۳۹۹ به ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در تیر ۱۴۰۵ رسیده و بیش از ۱۸ برابر شده است؛ در حالی که حداقل مزد پایه در همین دوره تنها ۸.۷ برابر افزایش یافته است. نتیجه این شکاف آن است که قدرت خرید حداقل مزد نسبت به این سبد از ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به تنها ۴۴ درصد در تیر ۱۴۰۵ سقوط کرده است.
نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به 28 مرداد با رشد جزئی به 23.99 درصد رسید و در محدوده سقف کریدور باقی ماند.