نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، 19 اردیبهشت ماه امسال وزیر راه و شهرسازی درخصوص مباحث مربوط به افزایش 50درصدی وام مسکن گفته بود: پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به 550 میلیون تومان در حال بررسی است و احتمالاً همین رقم نیز تصویب خواهد شد.
در ادامه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود به ریاست محمدرضا فرزین، پس از بررسی نامه شماره 24393 مورخ 17 اردیبهشت 1402 با موضوع مصوبه ششمین جلسه شورایعالی مسکن، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن را معادل 550 میلیون تومان در تمامی شهرهای کشور بهصورت یکسان تعیین کرد.
بانک مرکزی اخیراً هم طی نامهای به مدیران عامل بانکهای عامل نهضت ملی مسکن اعلام کرده است تنها پروژههای حمایتی مشمول افزایش سقف وام ساخت مسکن میشوند.
«پیرو نامه… در خصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن با عنایت به ابهامات پیشآمده برای بانکهای عامل در خصوص تسهیلات یادشده به آگاهی میرساند حسب مصوبات مورخ 19 اردیبهشت 1402شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروههای کمدرآمد جامعه مقرر شد صرفاً سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور بهصورت یکسان بهمبلغ 5500 میلیون ریال (550 میلیون تومان) افزایش یابد.
لذا با در نظر گرفتن محدودیت منابع بانکی و هدف قانونگذار (کمک به خانهدار شدن فاقدین مسکن) کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات یادشده صرفاً شامل پروژههای حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه میشود بوده و پروژههای خودمالک شهری / روستایی مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نمیباشند.
شایان ذکر است در مصوبات مذکور اشاره به اعطای تسهیلات متمم نشده است و شرایط اعطای تسهیلات فوقالذکر از قبیل نرخ سود و سقف فردی تسهیلات تابع شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات میباشد.
عرضه اولیه سهام شرکت « پتروشیمی اروند » با نماد « اروند» روز دوشنبه اول دی 1404 در بورس تهران انجام میشود.
بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس انتظار دارد با تداوم تقاضای بانکهای مرکزی و کاهش نرخ بهره آمریکا، قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۱۴ درصد رشد کند.
امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ قرار است اعتبار کالابرگ خانوار دهکهای چهارم تا هفتم به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
کارشناسان بازار تلفن همراه معتقدند عدم تفکیک روشن میان کالای مسافری و کالای تجاری در سطح بازار، زمینهساز سوءاستفاده برخی واردکنندگان موبایل شده است.