نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، کسری قابل‌توجهی در منابع هدفمندسازی یارانه ها به وجود آمده است؛ به‌طوری که تنها ۵۳ درصد از منابع موردنیاز برای پرداخت یارانه‌ها محقق شده است. با توجه به این وضعیت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها ناچار به استقراض از خزانه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین مصارف اجتناب‌ناپذیر مانند یارانه نقدی، دارو و مطالبات گندم شده است. علت این کسری به عدم پرداخت به‌موقع منابع توسط شرکت‌های نفتی مرتبط بازمی‌گردد.
با پایان یافتن نیمه اول سال ۱۴۰۳، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که تنها ۵۳ درصد از منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها محقق شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، باید ۸۷۹ همت برای هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص می‌یافت که به‌گفته کارشناسان از همان ابتدا تحقق این میزان منابع بعید به نظر می‌رسید. حالا، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که ۴۷ درصد از این منابع هنوز تأمین نشده است.
طبق قانون بودجه، منابع هدفمندی یارانه‌ها باید از چند محل از جمله «فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «فروش گاز طبیعی»، «صادرات فرآورده‌های نفتی» و «منابع فرعی گاز» تأمین شود. همچنین بخشی از این منابع باید از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تأمین شود. اما طبق گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نیمی از این منابع به‌دلیل عدم همکاری شرکت‌های نفتی ذی‌ربط، تأمین نشده است.
طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تأکید کرده است که با وجود کسری ۴۷ درصدی، دولت مجبور به تأمین منابع از طریق استقراض از خزانه، تنخواه بانک مرکزی و استفاده از بودجه عمومی شده است. او همچنین اشاره کرد که این منابع تنها برای تأمین مصارف اجتناب‌ناپذیر مانند یارانه نقدی، مستمری امداد و بهزیستی، دارو و مطالبات گندم به کار گرفته شده است.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که شرکت‌های نفتی، شامل شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی گاز، مسئول عدم تأمین به‌موقع منابع هستند. این شرکت‌ها منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها را طبق قانون به خزانه واریز نکرده‌اند و این مسئله سازمان هدفمندی را مجبور به استفاده از منابع عمومی کرده است. به‌گفته حسینی، اگر این شرکت‌ها به‌موقع منابع را تأمین می‌کردند، سازمان می‌توانست تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهد و نیازی به استقراض از خزانه و تنخواه بانک مرکزی نبود.
با وجود این کسری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها موفق به پرداخت بخشی از مطالبات دارو و ملزومات پزشکی شده است. طبق اعلام حسینی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو و ملزومات پزشکی به حساب ذینفعان نهایی واریز شده است. این مبلغ طبق اسناد دریافتی از سازمان‌های بیمه‌گر شامل بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به حساب ذینفعان تخصیص یافته است.
با ادامه کسری منابع هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو تأمین منابع کافی برای پرداخت یارانه‌هاست. اگر شرکت‌های نفتی به تعهدات خود عمل نکنند، دولت مجبور به ادامه استفاده از تنخواه بانک مرکزی و استقراض از خزانه خواهد بود که این مسئله می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت و مشکلات اقتصادی بیشتر منجر شود.
به همین دلیل، انتظار می‌رود که دولت و سازمان‌های مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها، راه‌حل‌های جدیدی برای تأمین منابع پایدارتر و کاهش وابستگی به استقراض پیدا کنند.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.