نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به پیامک واریز ۷۰ میلیون تومان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، علت این افزایش را رکود نسبی پروژهها در نیمه اول سال ۱۴۰۱ دانست. او توضیح داد که عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، پیشرفت فیزیکی پروژهها را محدود کرد و با برنامهریزی جبرانی و همکاری بانکها، تلاش میشود این عقبافتادگی جبران شود. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده، سهم آورده متقاضیان به مقدار عرفی بازگردد.
عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، درباره افزایش مبلغ آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۷۰ میلیون تومان توضیحاتی ارائه داد. او با اشاره به پیامکهای ارسالشده به متقاضیان گفت: «متأسفانه در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، پروژهها با رکود نسبی مواجه شدند و پیشرفت فیزیکی کمی داشتند.»
غفوری ادامه داد: «با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی و همراهی بانک ملی، روند انعقاد قراردادهای تسهیلات بانکی آغاز شده است و امیدواریم با برنامهریزیهای انجامشده، در مدت زمانی مناسب بتوانیم پروژهها را تکمیل کنیم.» وی همچنین از تدوین یک برنامه زمانبندی جبرانی برای رفع عقبافتادگیها خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان افزود: «برنامهریزی اصلاحی باعث شد نیاز به تدوین برنامه ریالی نیز وجود داشته باشد. افزایش مبلغ سهم آورده متقاضیان صرفاً برای جبران این عقبافتادگیها بوده و امیدواریم در آینده، آورده متقاضیان به رنج عرفی سابق یعنی ۴۰ میلیون تومان بازگردد.»
وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی سیستم بانکی، پروژههای نهضت ملی مسکن در زمان تعیینشده به پایان برسند و متقاضیان بتوانند بهزودی واحدهای خود را تحویل بگیرند.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.