نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها ۳ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این رقم در حالی ثبت شده که سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ سهم آن ۴.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶.۲ درصد بوده است.
براساس قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور ۱۴۰۰، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، در سه سال گذشته میزان پرداختی بانک‌ها به نهضت ملی مسکن به کمتر از یک‌پنجم تعهداتشان رسیده و در مجموع سه سال، رقم کل تسهیلات پرداختی به این طرح حتی به ۱۸۰ همت نرسیده است. این در حالی است که طبق قانون، بانک‌ها باید بیش از هزار همت به این بخش تخصیص می‌دادند.
در طول سه سال گذشته، یکی از ابزارهای فشار بر بانک‌های متخلف، جریمه‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که به‌عنوان تنبیه در نظر گرفته می‌شد. اما بانک‌ها با اعتراض به دیوان عدالت اداری مدعی شدند که نبود سامانه تخصیص تسهیلات، علت اصلی قصور آنها بوده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این جریمه‌ها داد و عملاً بانک‌ها از پاسخگویی در قبال تخلف خود معاف شدند.
نتیجه این بی‌تعهدی بانکی و رشد تورم ساخت‌وساز، فشار مضاعفی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن وارد کرده است. خانوارهایی که با امید خانه‌دار شدن و آورده اولیه ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان وارد این طرح شدند، اکنون با هزینه‌های چندبرابری مواجهند و حتی با پرداخت بیش از یک میلیارد تومان نیز امکان تحویل واحد مسکونی برایشان دشوار شده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.