نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد کاهش، به ۴۷۰۵ دلار و ۳۷ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با ۰.۷ درصد کاهش، به ۴۷۲۰ دلار و ۹۰ سنت رسید.
قیمت نفت خام برنت پس از کاهش بیش از حد انتظار ذخایر بنزین و فرآوردههای تقطیری در آمریکا و انتظار سرمایهگذاران برای شفافیت در مورد مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا، بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی ماند.
تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی سی ام ترید» گفت: مشاهده بازگشت نفت برنت به قیمت سه رقمی، نگرانیهای تورمی را در اولویت قرار داده و امروز طلا را در موقعیت ضعیفی قرار داده است.
قیمتهای بالاتر نفت خام میتواند با افزایش هزینههای حمل و نقل و تولید، تورم را تشدید کند و احتمال افزایش نرخ بهره را افزایش دهد. در حالی که طلا به عنوان یک پوشش ریسک تورمی در نظر گرفته میشود، نرخهای بهره بالا، داراییهای دارای بازده را جذابتر میکند و بر جذابیت طلا تاثیر میگذارد.
در همین حال، نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان داد که فدرال رزرو آمریکا احتمالا حداقل شش ماه قبل از کاهش نرخ بهره در سال جاری صبر خواهد کرد، زیرا شوکهای انرژی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، تورم از قبل بالا رفته را دوباره شعلهور میکند.
بر اساس گزارش رویترز، معاملهگران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه در دسامبر را ۲۶ درصد میدانند. پیش از جنگ، انتظار میرفت که امسال دو بار نرخ بهره آمریکا کاهش یابد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری، با ۲ درصد کاهش، به ۷۶ دلار و ۱۷ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۱.۸ درصد کاهش، ۲۰۳۷ دلار معامله شد و هر اونس پالادیوم با ۱.۲ درصد کاهش، به ۱۵۲۶ دلار و ۵۰ سنت رسید.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.