نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، صنعت خودروی ایران در مسیر افزایش الزامات استانداردی و ارتقای سطح ایمنی و کیفیت محصولات قرار گرفته و قرار است سطح استانداردهای 85گانه خودرو به 122گانه افزایش پیدا کند که این امر از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد؛ مسیری که اگرچه باهدف نزدیک شدن به معیارهای جهانی و بهبود عملکرد خودروها دنبال می‌شود اما می‌تواند چالش‌هایی را در زمینه افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت تمام‌شده و محدودشدن امکان عرضه خودروهای اقتصادی ایجاد کند. در این میان مساله مهم آن است که آیا افزایش تعداد استانداردهای اجباری بدون توجه کافی به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی می‌تواند به ارتقای واقعی کیفیت خودرو منجر شود یا اینکه درصورت نبود تفکیک میان الزامات ایمنی، عملکردی و کیفی به‌عاملی برای افزایش هزینه تولید و فاصله بیشتر خودروهای داخلی از توان خرید بخش‌هایی از جامعه تبدیل خواهد شد؟
فرشید شکرخدایی، نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» و در پاسخ به این پرسش که آیا ارتقای استاندارد خودرو ایرانی از 85گانه به 122گانه کپی از استانداردهای اروپایی بوده یا با شرایط ایران نیز مطابقت داده شده است، گفت: برخی استاندارها در خودروسازی، استانداردهای عمومی و روتین به‌شمار می‌روند. نخستین مساله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که آیا استانداردهایی که در صنعت خودروی کشور به‌عنوان استانداردهای کیفیت مطرح می‌شوند واقعا استاندارد کیفیت هستند یا اینکه بخشی از آنها صرفا استانداردهای عملکردی و فنی محسوب می‌شوند. شکرخدایی افزود: برای‌مثال وقتی درباره ارتفاع خودرو از سطح زمین صحبت می‌کنیم این‌موضوع به‌خودی‌خود شاخص کیفیت نیست. خودرو باید ارتفاع مناسبی داشته باشد تا هنگام عبور از خیابان و حرکت در معابر شهری کف آن با جدول یا موانع برخورد نکند بنابراین این الزام بیشتر به عملکرد خودرو و انطباق آن با شرایط محیطی مربوط است تا کیفیت ساخت آن. وی ادامه داد: مثال دیگر میزان روشنایی چراغ‌های خودرو است. برای چراغ خودرو استاندارد مشخصی درباره میزان روشنایی و شدت نور در نظر گرفته می‌شود تا راننده بتواند مسیر پیش‌رو را در فاصله ایمن مشاهده کند. این موارد نیز بیشتر به الزامات عملکردی و ایمنی خودرو مربوط می‌شوند و نه لزوما کیفیت محصول. نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران تاکید کرد: منظور من این است که نباید همه این الزامات را با عنوان استانداردهای کیفیت خودرو معرفی کنیم. بخشی از آنها استانداردهای عملکردی هستند و باید میان استانداردهای کیفیت، ایمنی و عملکرد فنی تمایز قائل شد. البته درمیان این الزامات مواردی نیز وجود دارد که به صورت مستقیم با کیفیت خودرو ارتباط دارند. شکرخدایی با انتقاد از نحوه تعریف و اجرای استانداردهای خودرو در کشور معتقد است بخشی از استانداردهایی که در صنعت خودرو به‌عنوان استانداردهای کیفیت شناخته می‌شوند درواقع استانداردهای عملکردی و ایمنی هستند و نباید همه آنها را در زمره شاخص‌های کیفیت محصول قرار داد. به گفته وی، استانداردهای خودرو باید ضمن برخورداری از حداقل الزامات فنی متناسب با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی تدوین شوند.
شکرخدایی درپاسخ به این پرسش که آیا استانداردهایی که برای خودرو در کشورهای مختلف تدوین شدند، باید بدون تغییر در ایران نیز اجرا شوند یا اینکه لازم است شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور در تدوین آنها مورد توجه قرار گیرد، گفت: شرایط آب‌وهوایی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال وقتی در کشوری مانند کانادا باتری خودرو عرضه می‌شود یکی از الزامات می‌تواند قابلیت روشن شدن خودرو در دمای منفی۵۰درجه سانتیگراد باشد اما در ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی خودرو باید بتواند در دماهای بسیار بالا، حتی در حدود۵۰درجه سانتیگراد عملکرد مناسبی داشته باشد. از این نظر اقیلم را باید در استانداردها در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: ایران کشوری با تنوع اقلیمی و جغرافیایی گسترده است. هم مناطق کوهستانی داریم، هم دشت‌ها و مناطق گرمسیری و هم نواحی سردسیر بنابراین نمی‌توان بدون توجه به این تفاوت‌ها، مجموعه‌ای از استانداردهای یکسان را برای تمام شرایط در نظر گرفت. استانداردهای خودرو باید با نیاز مصرف‌کننده ایرانی و شرایط واقعی استفاده از خودرو در کشور تناسب داشته باشند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: چرا خودروی برقی در ایران جواب نداد؟ در نظر بگیرید در یک شهری مانند تهران خودروی شما از راه‌آهن به سمت تجریش باید 30 کیلومتر در سربالایی حرکت کند. چنین شیبی در کشورهای کوهستانی وجود دارد و این کشورها به‌راحتی با خودروی برق کنار نمی‌آیند چراکه سربالایی قاتل باتری است که اگر درجه حرارت دما نیز 50درجه باشد که شرایط را برای خودرو و باتری آن بسیار سخت می‌کند. از این‌رو در کشور ما خودروی پلاگین هیبرید به خودروی برقی ارجحیت دارد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر ضرورت این موضوع که ما باید به استانداردهای کارخانه‌ای برسیم، اظهار کرد: از نظر من سازمان ملی استاندارد باید حداقل‌های فنی و الزامات ضروری خودرو را مشخص کند اما لازم نیست تمام ویژگی‌ها و استانداردهای اختصاصی خودروسازان را به الزامات اجباری تبدیل کرده و به نوعی سایر موارد را به کارخانه و خودروساز واگذار کند.
شکرخدایی ادامه داد: هر خودروساز معتبر ازجمله بنز، استانداردها و الزامات داخلی خود را دارد و هویت برند آن نیز تاحدزیادی براساس همین ویژگی‌ها شکل گرفته بنابراین باید اجازه داد خودروسازان درکنار رعایت حداقل استانداردهای اجباری براساس سیاست‌های کیفی و هویت برند خود نیز فعالیت کنند. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه هشدار داد: اگر سطح حداقل استانداردهای اجباری را بیش از اندازه بالا ببریم ممکن است هزینه تولید خودرو افزایش پیدا کند. در این صورت خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت نیز با محدودیت عرضه مواجه می‌شوند زیرا طبیعی است که یک خودروی ارزان‌قیمت نتواند تمام امکانات و ویژگی‌های یک خودروی گران‌قیمت را داشته باشد. شکرخواه به این موضوع تاکید کرد که باید به تقاضای بازار نیز توجه کنیم. بخشی از مصرف‌کنندگان به‌دنبال خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب هستند و نمی‌توان با تحمیل مجموعه‌ای از الزامات غیرضروری، امکان تولید و عرضه این خودروها را برای قشری که وضعیت مالی مناسبی ندارند، محدود کرد.
افزایش ذخیره سد کرج به ۱۱۹میلیون مترمکعب، بارقهای از امید به بهبود وضعیت منابع آبی البرز ایجاد کرده است.
شاخص کل بورس تهران در معاملات ساعت ۹:۵۴ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۴۶ هزار و ۶۳ واحدی به ۷ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد رسید؛ شاخص کل فرابورس نیز ۱۱۶ واحد افزایش یافت و به ۶ هزار و ۸۳۵ واحد رسید.
ثبت‌نام وامهای دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۵ آغاز شد؛ تسهیلاتی که مبالغ آن برای برخی دانشجویان به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم خبر داد.