نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی و فلزات وارد مرحلهای تازه شده است. رشد شهرنشینی، گسترش فناوریهای دیجیتال، افزایش نیازهای انرژی و توسعه بخش کشاورزی موجب شده تقاضای جهانی برای این مواد تا سال ۲۰۴۰ احتمالاً دو برابر شود. برای کشورهای در حال توسعهای که از ذخایر معدنی غنی برخوردارند، این تحول فرصتی کمسابقه برای افزایش اشتغال، توسعه صنایع داخلی و تقویت تابآوری اقتصادی فراهم میکند. با این حال، بهرهبرداری از این فرصت تنها در صورتی ممکن است که سیاستگذاری مناسب، زیرساختهای کافی و سرمایهگذاری بخش خصوصی بهطور همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. بانک جهانی معتقد است ثروت معدنی زمانی میتواند به رشد پایدار منجر شود که فراتر از استخراج مواد خام، به ایجاد اشتغال، توسعه زنجیرههای ارزش و گسترش فعالیتهای صنعتی منتهی شود.
گزارش «اطلس توسعه جهانی ۲۰۲۶» بانک جهانی تصویری دوگانه از وضعیت جهان ارائه میکند؛ از یک سو سرعت توسعه جهانی به پایینترین سطح خود در ۷۵ سال اخیر رسیده و شکاف میان کشورها در حال عمیقتر شدن است و از سوی دیگر، برخی کشورها توانستهاند برخلاف روند جهانی، مسیر توسعه را با سرعتی قابل توجه طی کنند. این گزارش با تکیه بر دادههای گسترده و تحلیل روندهای توسعه، نشان میدهد جهان در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ نقطهای که آینده آن بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاستگذاری، زیرساختها، مشارکت اقتصادی و توان کشورها در سازگاری با تحولات دیجیتال و زیستمحیطی وابسته شده است.
بانک جهانی هشدار داد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح از دهه ۱۹۶۰ خواهد رسید.
بانک جهانی پیشبینی کرد تورم اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۶ بالای ۴۰ درصد باقی میماند.
بانک جهانی با تأکید بر نقش توسعه در امنیت و رقابت جهانی اعلام کرد که سرمایهگذاری مؤثر تنها در بستر زیرساختهای قوی و فضای مقرراتی پایدار امکانپذیر است.
خروج آمریکا از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، برخلاف تصور دولت ترامپ، بیش از هر کشور دیگری به منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود این کشور آسیب خواهد زد.
بانک جهانی پیشبینی کرد که قیمت نفت ممکن است به رکورد بشکهای ۱۵۰ دلار برسد.
بانک جهانی هشدار داد در صورت تشدید جنگ در خاورمیانه و کاهش ۶ تا ۸ میلیون بشکهای عرضه، قیمت نفت ۷۵درصد افزایش مییابد و به ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار در هر بشکه میرسد.
رئیس بانک جهانی گفت که این بانک در حال ارائه وام ۵۰۰ میلیون دلاری تکمیلی برای اوکراین است.