نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بر اساس ضوابط ابلاغی، سقف فروش ارز توافقی به هر متقاضی در طول یک سال (۳۶۵ روز) معادل ۱۰۰۰ یورو یا دلار تعیین شد که برای بسیاری از مردم نحوه دریافت این سهمیه مبهم بود. حال با پیگیریهای ایسنا از مسئولان بانک مرکزی مشخص شد که خریداران الزامی به دریافت یکجای این مبلغ ندارند.
طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، اگر فردی در حال حاضر صرفاً به ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلار نیاز دارد، با مدارک لازم میتواند در این مرحله فقط همین میزان را خریداری کند و مابقی سهمیه او تا سقف ۱۰۰۰ دلار یا یورو، برای دفعات بعدی در طول همان سال محفوظ خواهد ماند.
متقاضیان میتوانند متناسب با نیاز خود و در چند مرحله در طول ۳۶۵ روز اقدام به خرید ارز کنند. البته این قاعده یک شرط مهم دارد و آن هم اینکه کسانی که نیاز فوری دارند یا ترجیح میدهند کل سهمیه خود را یکجا دریافت کنند، این امکان برایشان فراهم است و شعب بانکی مجازند تا همان سقف ۱۰۰۰ دلار یا یورو را در یک نوبت به آنها بفروشند.
اگرچه این رویه دست خریداران را برای خرید مرحلهای باز میگذارد، اما بر اساس گزارشهای میدانی ایسنا، مشکل اصلی متقاضیان در حال حاضر ساختار خرید و فروش نیست، بلکه محدودیت دسترسی به این ارز است.
بهرغم ابلاغیه آخر بانک مرکزی درباره فروش این ارز سهمیهای، در عمل کماکان این سهمیه فقط در شعب منتخب سه بانک «ملت، تجارت و صادرات» که در همان روز ابتدایی اعلام شدند، عرضه میشود؛ این بانکها هم به دلیل عدم تزریق منابع کافی و قفل شدن چرخه خرید ارز از صادرکنندگان، روند فروش را محدود کردهاند.
هرچند در تریبونهای رسمی اعلام شد که برای دریافت این ارز باید «محل مصرف» دقیقاً مشخص شود، اما در این سه بانک عملاً کارمندان کاری به این حرفها ندارند و در واقع با همان ابلاغیه اول کار را پیش میبرند.
بازار سرمایه معاملات امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ را با قدرت آغاز کرد و شاخص کل با رشد نزدیک به ۴۷ هزار واحدی، روند صعودی روز گذشته را ادامه داد؛ اتفاقی که بار دیگر امیدها به تثبیت بورس در سطوح بالای ۵ میلیون واحد را افزایش داده است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد.
همتی اعلام کرد پس از بررسی موضوع در ستاد اقتصادی دولت، رئیسجمهور دستور تأمین کسری منابع کالابرگ و تسویه هرچه سریعتر مطالبات فروشگاهها را صادر کرده است.
دولت در مصوبهای تازه، شیوه پرداخت حقوق بخشی از کارکنان را تغییر داد؛ تصمیمی که هم نقش واسطهها را کم میکند و هم میتواند معادلات این حوزه را دستخوش تغییر کند.