نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرده که بیش از ۱۰ میلیون نفر از طریق پلتفرمهای آنلاین طلای آبشده خریداری کردهاند، اما نبود تضمین برای پشتوانه فیزیکی این معاملات، خطر کلاهبرداری و خالیفروشی را افزایش داده است. در این نوع معاملات، فروشندگان بدون داشتن طلای واقعی، اقدام به فروش میکنند و سود خود را از نوسانات قیمت به دست میآورند.
با گسترش خرید آنلاین طلای آبشده، پلیس امنیت اقتصادی نسبت به خطر خالیفروشی و کلاهبرداری هشدار داده است. نبود تضمین کافی برای پشتوانه این معاملات و عدم نظارت کافی، نگرانیها را افزایش داده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعلام کرده که تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر در پلتفرمهای آنلاین طلای آبشده خریداری کردهاند. وی با اشاره به خطرات این بازار تأکید کرد: «بیش از یک و نیم تن طلا از شرکتهای فعال در این حوزه ضبط و به بانکهای عامل منتقل شده است. حالا سؤال اینجاست که سرمایهای که مردم در این پلتفرمها گذاشتهاند، چه تضمینی دارد؟»
کارشناسان هشدار دادهاند که در صورت نبود نظارت کافی، احتمال کلاهبرداری در این بازار افزایش خواهد یافت.
یکی از مهمترین تهدیدها در این حوزه، خالیفروشی است؛ معاملهای که در آن فروشنده بدون داشتن طلای واقعی، تعهد فروش میدهد و از نوسانات قیمتی سود میبرد. این روش در شرایطی که بازار دچار نوسان شدید شود، میتواند ضررهای هنگفتی به خریداران وارد کند.
محمد کشتیآرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، با اشاره به تبلیغات گسترده فروش آنلاین طلا گفت:«هزینه تبلیغات این پلتفرمها در اتوبانهای شهر میلیاردی است. این سؤال مطرح میشود که این هزینههای سنگین از کجا تأمین میشود؟»
وی تأکید کرد که هیچ تضمینی برای فعالیت این پلتفرمها وجود ندارد و مطابق قوانین، هر میزان طلایی که به فروش میرسد، باید پشتوانه فیزیکی آن در بانک مرکزی یا یکی از بانکهای کشور ذخیره شود. اما تاکنون شواهدی مبنی بر رعایت این الزام دیده نشده است.
علاوه بر خالیفروشی، احتمال عرضه طلای تقلبی و با عیار پایین نیز وجود دارد. برخی از این پلتفرمها ممکن است طلایی را به مشتریان تحویل دهند که عیار آن پایینتر از استاندارد اعلامشده باشد. از آنجایی که در خرید آنلاین امکان بررسی فیزیکی طلا وجود ندارد، خریداران باید کاملاً به صحت اطلاعات فروشنده اعتماد کنند، امری که ریسک بالایی دارد.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، با اشاره به این نگرانیها گفت:«در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۸۶ کسبوکار مجوز فروش آنلاین طلا دریافت کردند. با این حال، همچنان بسیاری از پلتفرمها بدون نظارت کافی فعالیت دارند.»
وی همچنین تأکید کرد که صدور فاکتور معتبر برای هر خرید، یکی از الزامات قانونی است و نبود آن میتواند نشاندهنده فعالیت غیرمجاز باشد.
طبق اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، از مجموع ۱۳۳۷ درخواست برای دریافت مجوز فروش طلای آنلاین، تاکنون تنها ۲۶۱ مجوز صادر شده است. در سال ۱۴۰۳، ۱۹۰ مجوز جدید اعطا شده که بسیاری از آنها بدون رعایت الزامات امنیتی صادر شدهاند.
محمدرضا حاجی جعفری، معاونت بهبود محیط کسبوکار، با اشاره به ضعف نظارت در این حوزه اظهار کرد:«برخی از این مجوزها بدون بررسی دقیق صادر شدهاند. پلتفرمها برای فعالیت قانونی باید دارای قراردادهای رسمی و اینماد باشند.»
با توجه به خطرات خرید آنلاین طلا از جمله خالیفروشی، عرضه طلای تقلبی، نبود پشتوانه فیزیکی و ضعف نظارت بر پلتفرمها، خریداران باید از پلتفرمهای معتبر و دارای مجوز خرید کنند. کارشناسان توصیه میکنند که پیش از هرگونه سرمایهگذاری، اطلاعات کافی درباره فروشنده و ضمانتهای ارائهشده کسب شود تا از بروز ضررهای احتمالی جلوگیری شود.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینهترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیشبینی پولیمارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده میشود، بزرگترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را بهطور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعفهای امنیتی پلتفرمهای مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپردهگذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول میکشد تا یک خانوار ایرانی صاحبخانه شود؟ معاون وزیر راهوشهرسازی میگوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پسانداز یکسوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانهدار شدن سخن میگویند، فاقد مبنای علمی میداند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمیگردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاستهای پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبهروست. تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گرانترین استان از نظر سرعت افزایش قیمتهاست، درحالیکه تهران با ۶۳.۶ درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.