خانه‌های سازمانی راهکار دولت برای حمایت از بازار اجاره

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اغلب بازارهای اقتصادی کشور از جمله بازار مسکن تحت تأثیر مستقیم جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار گرفته اما در زیربخش حوزه مسکن یعنی بازار اجاره بها اوضاع آرام آرام در حال تغییر است.

با نزدیک شدن به ایام جابجایی ها، مستأجران چشم به وعده‌ها و حمایت‌های دولت در این بخش دوخته‌اند؛ از حمایت تسهیلاتی تا ورود منابع ناشی از فروش خانه‌های سازمانی به نفع اجاره نشین‌ها.

در این راستا به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر دارایی‌های در اختیار دولت، مسیر تازه‌ای را برای حمایت از مستأجران در پیش گرفته است؛ مسیری که با دستور مستقیم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی برای تخلیه خانه‌های سازمانی، حالا وارد مرحله اجرا شده است.
وزیر راه و شهرسازی تاکنون و طی چند مرحله با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از املاک دولتی، اعلام کرده است که خانه‌های سازمانی، به‌ویژه واحدهای بزرگ‌متراژ و با ارزش بالا، باید در خدمت سیاست توسعه مسکن استیجاری قرار گیرند.

بر این اساس تخلیه این واحدها و هدایت منابع حاصل از آن‌ها به سمت تأمین مسکن برای گروه‌های هدف، به‌خصوص زوج‌های جوان، در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که بخشی از این املاک سال‌ها در اختیار دستگاه‌ها یا اشخاص قرار داشته و عملاً از چرخه سیاست‌گذاری مسکن خارج شده‌اند؛ موضوعی که اکنون به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های قابل اصلاح در حوزه تأمین مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان بازوی اجرایی این سیاست، برنامه‌ریزی عملیاتی را در سطح استان‌ها آغاز کرده است.

تقی رضایی، عضو هیئت‌مدیره این سازمان از تدوین برنامه اجرایی برای تأمین مسکن استیجاری خبر داده و گفته است: این برنامه در پی ابلاغ مصوبات شورای عالی مسکن، با هدف تأمین واحدهای استیجاری برای زوج‌هایی که کمتر از پنج سال از ازدواجشان گذشته، طراحی شده است.

به گفته وی، در قالب این برنامه قرار است طی سه سال، 75 هزار واحد مسکونی استیجاری تأمین شود که سهم هر سال 25 هزار واحد خواهد بود. رضایی تأکید کرده است که در سال نخست، تأمین 10 هزار واحد در دستور کار قرار دارد و ادامه مسیر نیز بر اساس ابلاغ‌های معاونت مسکن دنبال خواهد شد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای تخلیه خانه‌های سازمانی خبر داده و گفته است: تمرکز این اقدام بر استان‌های دارای اولویت، به‌ویژه تهران، قرار دارد؛ جایی که به‌دلیل سطح بالای قیمت مسکن، این واحدها می‌توانند نقش مؤثرتری در تأمین منابع برای توسعه استیجار ایفا کنند.

به گفته رضایی، به اداره‌کل استان تهران مأموریت داده شده تا فرآیند تخلیه این واحدها را پیگیری کند تا منابع حاصل از آن در مسیر گسترش مسکن استیجاری هزینه شود. با این حال، وی به چالش‌های پیش‌رو نیز اشاره کرده و گفته است که در برخی موارد، مسائل حقوقی می‌تواند روند تخلیه را زمان‌بر کند، اما پیگیری این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

در کنار این اقدامات واگذاری زمین به اجاره‌داران حرفه‌ای برای ساخت مسکن استیجاری نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای این سیاست دنبال می‌شود؛ به‌طوری که زمین با دوره ساخت دو ساله و تعهد اجاره‌داری پنج‌ساله به سرمایه‌گذاران واگذار خواهد شد.

آنچه به‌عنوان یک سیاست برای «آزادسازی املاک دولتی» مطرح شده، در حال تبدیل شدن به یک آزمون جدی برای دولت در بازار اجاره است؛ آزمونی که موفقیت آن نه‌تنها به میزان تحقق وعده‌ها، بلکه به عبور از موانع اجرایی و حقوقی در مسیر تخلیه و بهره‌برداری از این واحدها وابسته خواهد بود.