نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با عرضه حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در طرح ثبت نام ایران خودرو و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت به بازار خودرو تزریق می‌شود. ثبت‌نام یک‌میلیون نفری برای این خودروها، نشان‌دهنده تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه در بازار است. سیاست‌گذاری‌های فعلی، با حفظ قیمت‌گذاری دستوری، زمینه‌ساز تداوم رانت و تقاضای کاذب می‌شود.
ثبت نام ایران خودرو با ظرفیت ۱۲۰ هزار دستگاه در حالی آغاز شده که با توجه به اختلاف قابل‌توجه بین قیمت کارخانه و بازار، رانت بزرگی در حال توزیع است. تخمین‌ها نشان می‌دهند که این رانت، با توجه به اختلاف قیمت میانگین ۲۵۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار، به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
ثبت‌نام بیش از یک‌میلیون نفر در دومین روز از بازگشایی سایت ثبت‌نام نشان می‌دهد که این طرح همچنان با استقبال چشمگیری مواجه شده است. این استقبال عمدتاً به دلیل اختلاف قیمتی بین بازار و کارخانه است که به‌ویژه برای سوداگران و متقاضیان غیرمصرفی جذابیت زیادی دارد. این گروه‌ها به دنبال سودهای کلان از فروش خودرو در بازار آزاد هستند. در واقع، بخش عمده‌ای از تقاضا، تقاضای غیرمصرفی بوده و فقط به دلیل سود حاصل از اختلاف قیمت به این طرح‌ها ورود پیدا کرده‌اند.
سیاست‌گذاری‌های فعلی، به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری، همچنان به ادامه توزیع رانت و ایجاد فرصت برای سوداگران کمک می‌کند. سیاست‌گذار طی چند سال گذشته از ابزارهای مختلفی مانند قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه و بورس کالا برای تنظیم بازار خودرو استفاده کرده، اما همچنان شاهد توزیع رانت و تقاضای کاذب در بازار هستیم.
اختلاف قیمت قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، همان‌طور که برای مصرف‌کنندگان واقعی جذاب است، برای سوداگران نیز انگیزه‌ای قوی ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، خودروی پژو ۲۰۷ که در بازار آزاد حدود ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، از کارخانه با قیمت ۴۷۰ میلیون تومان قابل خرید است. این اختلاف ۱۸۰ میلیون تومانی، فرصتی برای کسب سود آسان و سریع فراهم می‌کند.
با توجه به حجم تقاضای بالا و پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش قیمت خودرو تا پایان سال، هم مصرف‌کنندگان واقعی و هم سوداگران از این شرایط سود خواهند برد. این در حالی است که تنها با اصلاحات ساختاری و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به بهبود وضعیت بازار خودرو امیدوار بود. وزیر صمت پیشنهادی نیز بر این امر تاکید کرده و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری را راه‌حلی برای کنترل بازار می‌داند.
نکته قابل‌توجه در این طرح فروش، نقش بانک‌ها در تسهیل فرآیند ثبت‌نام و تامین مالی متقاضیان است. بانک‌ها با ارائه اعتبار به متقاضیان، امکان مسدود کردن مبلغ موردنیاز برای ثبت‌نام (۲۳۰ میلیون تومان) را فراهم می‌کنند و بخشی از تقاضا به این ترتیب افزایش می‌یابد.
با ادامه قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار، انتظار می‌رود که رانت و سوداگری در بازار خودرو همچنان ادامه داشته باشد. تجربه‌های قبلی نشان داده که تنها با حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد بازار رقابتی، می‌توان به کاهش رانت و تقاضای کاذب امیدوار بود. این چالش بزرگ، در صورت توافق ارکان مختلف دولت و صنعت، می‌تواند حل شود و به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک کند.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.