نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، طی سالهای اخیر، از وزارت نفت گرفته تا مراکز پژوهشی و حتی دیوان محاسبات، همگی بر یک نکته مشترک تأکید کردهاند؛ رابطه مالی فعلی میان شرکت ملی نفت و دولت، متناسب با مأموریتها و هزینههای واقعی شرکت ملی نفت نیست و ادامه آن، توان سرمایهگذاری و حتی بازپرداخت بدهیهای این شرکت را تضعیف میکند. با این حال، به جای اصلاح ساختاری این رابطه، همچنان همان مدلی ادامه یافته که خود نهادهای رسمی کشور آن را منشأ بخش مهمی از مشکلات امروز میدانند. اکنون نشانههای این بحران تنها در صورتهای مالی یا گزارشهای کارشناسی دیده نمیشود و به روابط بانکی شرکت نیز سرایت کرده است.
آنچه این ماجرا را پرسشبرانگیزتر میکند، زمان وقوع آن است. در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای جنگ و ضرورت حفظ حداکثری ظرفیت تولید و صادرات نفت روبهروست، انتظار میرود سیاستگذار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر حفظ توان عملیاتی بزرگترین شرکت درآمدزای کشور تمرکز کند. با این حال، مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا وزارت اقتصاد به جای آنکه اصلاح رابطه مالی را که سالهاست محل اجماع نهادهای کارشناسی است در اولویت قرار دهد، فشار وصول مطالبات را بر شرکتی افزایش داده که بخش عمده بدهیهایش نتیجه اجرای پروژههای ملی است. آیا در چنین شرایط حساسی، تضعیف نقدینگی شرکت ملی نفت به حفظ منافع اقتصادی کشور کمک میکند یا تنها نشانهای از غلبه نگاه کوتاهمدت و اختلافات سیاسی بر ملاحظات راهبردی صنعت نفت است؟
بسته شدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران توسط یک بانک دولتی، اگرچه در ظاهر اختلافی میان یک بانک طلبکار و یک شرکت بدهکار به نظر میرسد، اما در واقع میتواند نشانه آشکار بحرانی باشد که طی بیش از یک دهه در ساختار مالی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شکل گرفته است. شرکتی که مسئول تولید بیش از ۹۰ درصد انرژی اولیه کشور، تأمین بخش عمده ارز حاصل از صادرات و توسعه مهمترین میادین نفت و گاز ایران است، امروز با بدهی حدود ۵۵ میلیارد دلاری، هزینههای مالی سنگین و محدودیت در بازپرداخت تعهدات خود روبهرو شده است. در چنین شرایطی، مسدود شدن حسابهای این شرکت زنگ هشداری درباره وضعیت تأمین مالی صنعت نفت و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به شمار میرود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از این بدهیها نه برای جبران زیان عملیاتی یا هزینههای جاری، بلکه برای اجرای پروژههایی ایجاد شده که ماهیتی کاملاً ملی داشتهاند. توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میادین مشترک غرب کارون، اجرای طرحهای نگهداشت تولید، احداث تأسیسات و توسعه زیرساختهای نفت و گاز، پروژههایی بودند که منافع آنها تنها به شرکت ملی نفت بازنگشت، بلکه به افزایش تولید، رشد صادرات، تأمین خوراک صنایع و افزایش درآمدهای عمومی کشور منجر شد. شرکت ملی نفت برای اجرای این طرحها، به دلیل محدودیت منابع داخلی و تنگناهای ناشی از تحریم، ناچار شد از شبکه بانکی، صندوقهای توسعهای، انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی استقراض کند؛ بدهیهایی که امروز بازپرداخت آنها به یکی از بزرگترین چالشهای این شرکت تبدیل شده است.
در نگاه نخست ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه شرکتی که سالانه دهها میلیارد دلار نفت و گاز تولید میکند، به چنین وضعیتی رسیده است؟ پاسخ این پرسش را نمیتوان تنها در تحریمها، افزایش هزینهها یا محدودیتهای مالی جستوجو کرد. طی سالهای اخیر تقریباً همه نهادهای مسئول، از وزارت نفت و شرکت ملی نفت گرفته تا مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور، در یک نکته اشتراک نظر داشتهاند؛ اینکه ساختار کنونی رابطه مالی میان دولت و شرکت ملی نفت دیگر پاسخگوی نیازهای صنعت نفت نیست. درآمدی که بر اساس قوانین بودجه در اختیار شرکت قرار میگیرد، تناسبی با هزینههای واقعی تولید، سرمایهگذاری، بازپرداخت بدهیها، نوسازی تأسیسات و توسعه میادین ندارد و همین مسئله به تدریج توان مالی این شرکت را تضعیف کرده است.
برای درک چرایی شکلگیری بحران مالی شرکت ملی نفت، باید به روندی بازگشت که از دولت محمود احمدینژاد آغاز شد؛ دورهای که رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به طور اساسی تغییر کرد. تا پیش از آن، رابطه مالی شرکت بیشتر بر مبنای تأمین هزینههای عملیاتی و سرمایهای از محل بودجه و تسویه حساب با خزانه استوار بود. اما از میانه دهه ۱۳۸۰، سیاستگذار به سمت مدلی حرکت کرد که سهم شرکت را به درصدی مشخص از درآمدهای نفتی محدود میکرد.
نخستین گام این تغییر در سال ۱۳۸۴ برداشته شد؛ زمانی که سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی به ۳.۷ درصد تعیین شد. چند سال بعد و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدینژاد، ساختار رابطه مالی بار دیگر تغییر کرد و مدل معروف سهم ۱۴.۵ درصدی جایگزین شد؛ مدلی که بر اساس آن شرکت ملی نفت سهم خود را از درآمد صادرات نفت خام، میعانات گازی و بخشی از فروش داخلی دریافت میکرد. این همان ساختاری است که با وجود تغییر دولتها، در سالهای بعد نیز تقریباً بدون تغییر اساسی ادامه یافت و تنها در قانون بودجه ۱۴۰۵ سهم شرکت از ۱۴.۵ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد، بدون آنکه مدل مالی آن اصلاح شود.
در ظاهر، هدف این تغییرات شفافتر شدن نحوه توزیع درآمدهای نفتی، انضباطبخشی به بودجه و مشخص شدن سهم دولت و شرکت ملی نفت بود، اما به تدریج آثار جانبی آن آشکار شد. درآمد شرکت به درصدی ثابت از درآمدهای نفتی محدود شد، در حالی که هزینههای آن هیچگاه تابع چنین فرمول ثابتی نبود. توسعه میادین مشترک، حفاری چاههای جدید، نوسازی تأسیسات، نگهداشت تولید، عملیات صادرات و بازپرداخت بدهیها، همگی تابع نیازهای فنی و سرمایهای صنعت نفت هستند، نه درصدی از درآمدهای نفتی که هر سال در قانون بودجه تعیین میشود.
به همین دلیل، مدلی که در دولت احمدینژاد پایهگذاری شد، در سالهای بعد به تدریج به یکی از مهمترین چالشهای مالی شرکت ملی نفت تبدیل شد. با افزایش هزینههای تولید، تشدید تحریمها، رشد نرخ ارز و نیاز روزافزون به سرمایهگذاری، شکاف میان درآمدهای شرکت و تعهدات آن هر سال عمیقتر شد، اما ساختار رابطه مالی تقریباً ثابت ماند. نتیجه آن شد که شرکت ملی نفت برای انجام مأموریتهایی که عمدتاً ماهیت ملی داشتند، ناچار به استقراض شد، در حالی که درآمدهای آن متناسب با این تعهدات افزایش پیدا نکرد.
امروز تقریباً همه نهادهای کارشناسی، از مرکز پژوهشهای مجلس گرفته تا دیوان محاسبات و وزارت نفت، بر این نکته اتفاق نظر دارند که رابطه مالی فعلی با هزینههای واقعی شرکت تناسب ندارد. با این حال، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از استقرار مدل ۱۴.۵ درصدی، اصلاح بنیادین آن همچنان به تعویق افتاده است. افزایش سهم شرکت به ۱۵ درصد در بودجه ۱۴۰۵ نیز تغییری در ماهیت این ساختار ایجاد نکرد و بسیاری از کارشناسان آن را اصلاحی حداقلی میدانند که قادر به حل مشکل انباشت بدهی و کمبود منابع سرمایهگذاری نیست.
نتیجه این روند آن است که شرکتی که باید موتور سرمایهگذاری صنعت نفت باشد، به تدریج به یکی از بزرگترین بدهکاران اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که آثار آن امروز نه تنها در ترازنامه شرکت، بلکه در رخدادهایی مانند بحران نقدینگی و حتی مسدود شدن حسابهای بانکی آن نیز قابل مشاهده است.
یکی از مهمترین سوءبرداشتها درباره بدهی ۵۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت، این است که گویی این بدهی نتیجه زیانده بودن شرکت یا ناتوانی آن در اداره فعالیتهای روزمره است. در حالی که بخش عمده این بدهی، حاصل سرمایهگذاری در پروژههایی است که ماهیتی ملی داشتهاند و منافع آنها مستقیماً به کل اقتصاد ایران رسیده است. به بیان دیگر، شرکت ملی نفت عمدتاً برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری وام نگرفته، بلکه برای اجرای پروژههایی استقراض کرده که حفظ امنیت انرژی، افزایش تولید و صیانت از منابع هیدروکربوری کشور به آنها وابسته بوده است.
مهمترین نمونه این سرمایهگذاریها، توسعه میادین مشترک نفت و گاز است. در سالهایی که کشورهای همسایه با سرعت در حال برداشت از مخازن مشترک بودند، توسعه میدان گازی پارس جنوبی و میادین نفتی غرب کارون به یک اولویت ملی تبدیل شد. هر روز تأخیر در توسعه این میادین، به معنای از دست رفتن بخشی از ثروت ملی بود؛ ثروتی که در صورت برداشت طرف مقابل، دیگر امکان بازیابی آن وجود نداشت. در چنین شرایطی، شرکت ملی نفت مأمور اجرای پروژههایی شد که تأمین مالی آنها از توان منابع داخلی شرکت خارج بود و به همین دلیل ناچار شد از شبکه بانکی، انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی استفاده کند. تمامی تسهیلات و تعهدات ایجادشده طی سالهای گذشته، صرف اجرای طرحهای نگهداشت و توسعه میادین نفت و گاز، بهویژه پارس جنوبی و غرب کارون، در شرایط تحریمی شده است؛ پروژههایی که پس از بهرهبرداری، منافع حاصل از فروش داخلی و صادراتی آنها نصیب کل کشور میشود. بنابراین، بدهی ایجادشده را باید در چارچوب سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت تولید و حفظ منافع ملی ارزیابی کرد.
در واقع، شرکت ملی نفت در این سالها نقشی فراتر از یک شرکت تجاری ایفا کرده است. در بسیاری از کشورها، پروژههای زیرساختی ملی از محل بودجه عمومی یا منابع توسعهای دولت تأمین مالی میشوند، اما در ایران بخش مهمی از این بار بر دوش خود شرکت ملی نفت قرار گرفته است. این شرکت برای اجرای طرحهایی که بازده آنها به اقتصاد ملی، بودجه عمومی، صنایع پاییندستی و حتی امنیت انرژی کشور بازمیگردد، منابع مالی جذب کرده و در مقابل، بازپرداخت اصل و فرع این بدهیها نیز بر عهده خود شرکت باقی مانده است.
همین مسئله، یکی از پارادوکسهای اصلی رابطه مالی کنونی را آشکار میکند. از یک سو، شرکت ملی نفت مسئول اجرای پروژههایی است که آثار آنها در درآمدهای عمومی کشور، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی نمایان میشود؛ اما از سوی دیگر، در زمان بازپرداخت بدهیها، باید این تعهدات را از سهم محدودی که در چارچوب رابطه مالی فعلی دریافت میکند، تسویه کند. به عبارت دیگر، بازده سرمایهگذاریها تا حد زیادی نصیب دولت و اقتصاد ملی میشود، اما هزینه تأمین مالی آنها عمدتاً در ترازنامه شرکت ملی نفت باقی میماند.
پیامد طبیعی این وضعیت، افزایش تدریجی فشار مالی بر شرکت بوده است. هرچه حجم پروژههای توسعهای بیشتر شد، نیاز به منابع مالی نیز افزایش یافت و با طولانی شدن دوره تحریمها، محدود شدن دسترسی به سرمایه خارجی و افزایش هزینههای اجرای پروژهها، اتکای شرکت به منابع داخلی و استقراض بیشتر شد. در نتیجه، بدهیها به مرور انباشته شدند و امروز بخش قابل توجهی از منابع شرکت، نه صرف توسعه میادین جدید، بلکه صرف بازپرداخت اصل بدهی، سود تسهیلات و جرایم ناشی از تأخیر در پرداخت میشود؛ وضعیتی که توان مالی شرکت برای آغاز پروژههای جدید را بیش از پیش محدود کرده است.
به همین دلیل، مسئله امروز شرکت ملی نفت تغییر ماهیت جریان نقدی شرکت است. شرکتی که باید منابع خود را صرف افزایش تولید، نوسازی تأسیسات و حفظ ظرفیت استخراج کند، ناچار است بخش فزایندهای از درآمد خود را برای ایفای تعهدات مالی گذشته اختصاص دهد. این همان نقطهای است که بحران بدهی از یک مسئله حسابداری فراتر میرود و به عاملی اثرگذار بر آینده تولید نفت، امنیت انرژی و درآمدهای ارزی کشور تبدیل میشود.
اگر بدهیهای شرکت ملی نفت حاصل سرمایهگذاری در پروژههای ملی بوده، چرا این شرکت نتوانسته تعهدات خود را بازپرداخت کند؟ پاسخ این پرسش را باید در شکافی جستوجو کرد که طی سالهای گذشته میان منابع و مصارف شرکت ایجاد شده است. به بیان دیگر، مشکل اصلی نه ایجاد بدهی، بلکه کاهش تدریجی توان بازپرداخت آن بوده است.
در هر بنگاه اقتصادی، استقراض زمانی به بحران تبدیل میشود که جریان درآمدی شرکت دیگر توان پوشش اقساط، سود تسهیلات و سرمایهگذاریهای جدید را نداشته باشد. آنچه امروز درباره شرکت ملی نفت مشاهده میشود، دقیقاً همین وضعیت است. روند درآمدهای عملیاتی شرکت ملی نفت طی سالهای اخیر متناسب با افزایش هزینهها رشد نکرده و در مقابل، هزینههای تولید، توسعه میادین، تأمین تجهیزات، عملیات صادرات و هزینههای مالی با شتاب بیشتری افزایش یافته است. فاصله میان منابع و مصارف شرکت به تدریج بیشتر شده و همین مسئله تراز مالی شرکت را با کسری روبهرو کرده است.
این وضعیت تنها ناشی از افزایش هزینهها نیست، بلکه به ساختار رابطه مالی نیز بازمیگردد. شرکت ملی نفت سهم خود را بر مبنای درصدی از درآمدهای صادراتی دریافت میکند، در حالی که بسیاری از هزینههای آن ارتباطی با این فرمول ندارند. هزینه حفاری یک چاه، خرید یک توربین، تعمیر خطوط لوله یا بازسازی تأسیسات فرسوده، مستقل از آن است که سهم شرکت ۱۴.۵ درصد باشد یا ۱۵ درصد. از سوی دیگر، تحریمها هزینه خرید تجهیزات، حملونقل، بیمه، خدمات فنی و تأمین مالی را به شکل محسوسی افزایش داده است. بنابراین، در حالی که هزینهها با نرخهای بسیار بالاتری رشد کردهاند، منابع شرکت همچنان در چارچوب یک رابطه مالی ثابت باقی مانده است.
عامل دیگری که فشار مضاعفی بر منابع شرکت وارد کرده، نحوه محاسبه سهم آن از درآمدهای نفتی است. همانگونه که وزارت نفت نیز بارها اعلام کرده، بخشی از نفت خام و گاز با قیمتهای تکلیفی یا یارانهای در داخل کشور عرضه میشود و این موضوع باعث میشود درآمد واقعی شرکت کمتر از ارزش واقعی نفت و گاز تولیدی باشد. در نتیجه، شکاف میان درآمد قابل وصول و هزینههای واقعی هر سال عمیقتر شده است.
اما شاید سنگینترین بار مالی، نه اصل بدهی، بلکه هزینه تأخیر در بازپرداخت آن باشد. هرگاه شرکت به دلیل محدودیت منابع نتواند اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت کند، بدهی وارد مرحله جدیدی میشود؛ مرحلهای که در آن سود تسهیلات، جرایم دیرکرد و وجه التزام به اصل بدهی اضافه میشود. این چرخه به مرور، بدهی را به شکلی تصاعدی افزایش میدهد. در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که میتوانست صرف توسعه میادین یا نوسازی تأسیسات شود، صرف پرداخت هزینههای مالی گذشته میشود.
ابعاد این فشار مالی اکنون به حدی رسیده که هزینه بهره و وجه التزام بدهیها از بودجه جاری شرکت نیز فراتر رفته است. یعنی شرکتی که باید منابع خود را برای اداره عملیات، نگهداشت تولید و توسعه میادین اختصاص دهد، ناچار شده بخش بزرگتری از نقدینگی خود را صرف هزینههای ناشی از بدهیهای گذشته کند. این همان نقطهای است که بدهی از یک ابزار تأمین مالی به مانعی برای ادامه سرمایهگذاری تبدیل میشود.
از این منظر، بسته شدن حسابهای شرکت ملی نفت را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. این اتفاق، اگر ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات مالی باشد، نشانه آن است که چرخه کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای مالی و کاهش توان بازپرداخت، به مرحلهای رسیده که آثار آن از صورتهای مالی شرکت فراتر رفته و در روابط بانکی نیز آشکار شده است.
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت بیش از آنکه یک تصمیم در نظام بانکی باشد، بازتاب نوع نگاه وزارت اقتصاد به بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است؛ نگاهی که به نظر میرسد وصول مطالبات را بر حل ریشههای شکلگیری این مطالبات ترجیح میدهد.
مسئله این نیست که بانکها نباید مطالبات خود را وصول کنند. مسئله این است که بخش مهمی از بدهیهای شرکت ملی نفت، نتیجه اجرای تکالیفی بوده که خود دولت بر عهده این شرکت گذاشته است. توسعه میادین مشترک، نگهداشت تولید و توسعه میادین مشترک، پروژههای یک شرکت خصوصی برای کسب سود بیشتر نبودند؛ اینها پروژههای راهبردی کشور بودند که منافع آنها مستقیماً وارد بودجه عمومی و اقتصاد ملی شده است. اکنون همان شرکتی که بار اجرای این پروژهها را بر دوش کشیده، باید هزینه تأمین مالی آنها را نیز به تنهایی پرداخت کند.
تناقض اصلی دقیقاً همین جاست. از یک سو، طی سالهای اخیر بارها اعلام شده که رابطه مالی فعلی باید اصلاح شود و سهم شرکت ملی نفت با هزینههای واقعی آن تناسب ندارد. از سوی دیگر، این اصلاحات بارها به تعویق افتاده و ساختار موجود تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار اقتصادی به جای اصلاح این ساختار، صرفاً بر وصول مطالبات و اعمال فشار بر نقدینگی شرکت تمرکز کند، در واقع با معلول برخورد کرده است، نه با علت.
این همان انتقادی است که امروز به سیاستهای مالی دولت وارد میشود. نمیتوان از یک طرف منابع شرکت ملی نفت را در چارچوب رابطه مالی محدود نگه داشت، سهم عمده درآمدهای نفتی را به بودجه عمومی منتقل کرد و اجرای پروژههای ملی را بر عهده این شرکت گذاشت، اما از طرف دیگر، هنگام سررسید بدهیها، شرکت را مانند یک بدهکار عادی شبکه بانکی تلقی کرد. اگر ساختار درآمدی شرکت با مأموریتهای آن همخوانی ندارد، تشدید فشار برای وصول مطالبات نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه توان سرمایهگذاری صنعت نفت را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
اگر حتی فرض کنیم که بانک از نظر حقوقی اختیار مسدود کردن حسابها را داشته است، باز هم یک پرسش اساسی باقی میماند. چرا همان حساسیتی که برای وصول مطالبات وجود دارد، برای اجرای تکالیف قانونی مربوط به اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت دیده نمیشود؟ چگونه است که اجرای ابزارهای وصول بدهی با سرعت دنبال میشود، اما اصلاح ساختار سالهاست به نتیجه نرسیده است؟
شرکت ملی نفت ایران امروز با یک بحران مالی روبهرو است، اما این بحران در یک روز یا حتی یک دولت شکل نگرفته است. سالهاست که این شرکت مأمور اجرای پروژههایی شده که منافع آنها مستقیماً به اقتصاد ملی، بودجه عمومی و امنیت انرژی کشور بازگشته است. برای اجرای این پروژهها نیز ناچار به استقراض شده و اکنون بازپرداخت همان بدهیها به یکی از بزرگترین چالشهای آن تبدیل شده است.
در مقابل، تقریباً همه نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور، طی سالهای اخیر بر یک موضوع تأکید کردهاند؛ اینکه رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت دیگر پاسخگوی هزینهها و مأموریتهای این شرکت نیست و باید اصلاح شود. با این حال، این اصلاحات بارها به تعویق افتاده و در عمل، ساختاری که منشأ بخش مهمی از مشکلات امروز است، بدون تغییر اساسی باقی مانده است.
در چنین شرایطی، اگر وزارت اقتصاد به جای حل ریشههای بحران، صرفاً بر وصول مطالبات و اعمال فشار بر نقدینگی شرکت ملی نفت تمرکز کند، این پرسش به وجود میآید که آیا این وزارتخانه در حال حل مسئله است یا صرفاً در حال انتقال هزینههای یک سیاست ناکارآمد از بودجه دولت به ترازنامه شرکت ملی نفت؟ چگونه ممکن است دولتی که سالها از درآمدهای حاصل از سرمایهگذاریهای شرکت ملی نفت بهرهمند شده، اکنون همان شرکت را به دلیل بدهیهایی که بخش قابل توجهی از آنها برای اجرای پروژههای ملی ایجاد شده، مانند یک بدهکار عادی شبکه بانکی مورد برخورد قرار دهد، در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد؟
تناقض سیاستگذاری دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود. از یک سو، وزارت اقتصاد بر انضباط مالی، وصول مطالبات و رعایت تعهدات تأکید میکند؛ اما از سوی دیگر، در برابر اصلاح رابطه مالی که خود نهادهای رسمی کشور آن را ضروری دانستهاند، اقدام مؤثری دیده نمیشود. نتیجه چنین رویکردی آن است که به جای درمان علت، تنها با معلول برخورد میشود. فشار بر شرکتی که منابع مالی آن پیش از این نیز به دلیل ساختار رابطه مالی محدود شده، شاید در کوتاهمدت بخشی از مطالبات شبکه بانکی را تأمین کند، اما در بلندمدت میتواند توان سرمایهگذاری صنعت نفت، ظرفیت تولید و در نهایت درآمدهای آتی دولت را نیز تضعیف کند.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
با عرضه اولیه 4 درصد سهام احیا استیل فولاد بافت، در روز جاری از دهمین عرضه اولیه امسال رونمایی میشود.
قیمت نفت برنت به واسطه نااطمینانی سرمایهگذاران از حصول توافق ایران و آمریکا با افزایش 1 درصدی به 84 دلاررسید.
در این گزارش جدیدترین قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ را بخوانید.