نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با عرضه حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در طرح ثبت نام ایران خودرو و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت به بازار خودرو تزریق میشود. ثبتنام یکمیلیون نفری برای این خودروها، نشاندهنده تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه در بازار است. سیاستگذاریهای فعلی، با حفظ قیمتگذاری دستوری، زمینهساز تداوم رانت و تقاضای کاذب میشود.
ثبت نام ایران خودرو با ظرفیت ۱۲۰ هزار دستگاه در حالی آغاز شده که با توجه به اختلاف قابلتوجه بین قیمت کارخانه و بازار، رانت بزرگی در حال توزیع است. تخمینها نشان میدهند که این رانت، با توجه به اختلاف قیمت میانگین ۲۵۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار، به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
ثبتنام بیش از یکمیلیون نفر در دومین روز از بازگشایی سایت ثبتنام نشان میدهد که این طرح همچنان با استقبال چشمگیری مواجه شده است. این استقبال عمدتاً به دلیل اختلاف قیمتی بین بازار و کارخانه است که بهویژه برای سوداگران و متقاضیان غیرمصرفی جذابیت زیادی دارد. این گروهها به دنبال سودهای کلان از فروش خودرو در بازار آزاد هستند. در واقع، بخش عمدهای از تقاضا، تقاضای غیرمصرفی بوده و فقط به دلیل سود حاصل از اختلاف قیمت به این طرحها ورود پیدا کردهاند.
سیاستگذاریهای فعلی، بهویژه قیمتگذاری دستوری، همچنان به ادامه توزیع رانت و ایجاد فرصت برای سوداگران کمک میکند. سیاستگذار طی چند سال گذشته از ابزارهای مختلفی مانند قرعهکشی، سامانه یکپارچه و بورس کالا برای تنظیم بازار خودرو استفاده کرده، اما همچنان شاهد توزیع رانت و تقاضای کاذب در بازار هستیم.
اختلاف قیمت قابلتوجه میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، همانطور که برای مصرفکنندگان واقعی جذاب است، برای سوداگران نیز انگیزهای قوی ایجاد میکند. بهعنوان مثال، خودروی پژو ۲۰۷ که در بازار آزاد حدود ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، از کارخانه با قیمت ۴۷۰ میلیون تومان قابل خرید است. این اختلاف ۱۸۰ میلیون تومانی، فرصتی برای کسب سود آسان و سریع فراهم میکند.
با توجه به حجم تقاضای بالا و پیشبینیها مبنی بر افزایش قیمت خودرو تا پایان سال، هم مصرفکنندگان واقعی و هم سوداگران از این شرایط سود خواهند برد. این در حالی است که تنها با اصلاحات ساختاری و حذف قیمتگذاری دستوری میتوان به بهبود وضعیت بازار خودرو امیدوار بود. وزیر صمت پیشنهادی نیز بر این امر تاکید کرده و حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری را راهحلی برای کنترل بازار میداند.
نکته قابلتوجه در این طرح فروش، نقش بانکها در تسهیل فرآیند ثبتنام و تامین مالی متقاضیان است. بانکها با ارائه اعتبار به متقاضیان، امکان مسدود کردن مبلغ موردنیاز برای ثبتنام (۲۳۰ میلیون تومان) را فراهم میکنند و بخشی از تقاضا به این ترتیب افزایش مییابد.
با ادامه قیمتگذاری دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار، انتظار میرود که رانت و سوداگری در بازار خودرو همچنان ادامه داشته باشد. تجربههای قبلی نشان داده که تنها با حذف قیمتگذاری دستوری و ایجاد بازار رقابتی، میتوان به کاهش رانت و تقاضای کاذب امیدوار بود. این چالش بزرگ، در صورت توافق ارکان مختلف دولت و صنعت، میتواند حل شود و به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک کند.
ناکامی CLARITY Act در عبور از رأی رویهای سنای آمریکا، فشار قابلتوجهی بر بازار کریپتو وارد کرد و هم بازار مشتقات و هم ETFهای اسپات را تحت تأثیر قرار داد.
صرافی بایننس اعلام کرده است که چهار جفتارز معاملاتی در بازار اسپات خود را از فهرست معاملات حذف خواهد کرد.
امروز فدرال رزرو درباره نرخ بهره تصمیمگیری میکند. بیتکوین پیش از این تصمیم، تحت فشار قرار گرفته و حوالی ۷۵,۸۰۰ دلار معامله میشود؛ در حالی که شکست رأی رویهای CLARITY Act در سنای آمریکا یکی از محرکهای حمایتی کوتاهمدت بازار کریپتو را تضعیف کرده است.
بانک استاندارد چارترد پیشبینی بلندپروازانهای درباره آینده آربیتروم (ARB) مطرح کرده و مدعی شده قیمت این آلت کوین لایه دوم میتواند تا پایان سال ۲۰۳۰ با رشدی ۷۰ برابری به ۱۰ دلار برسد.