سونامی بی‌صدا در بازار مسکن؛ اجاره‌ها رکورد شکستند

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در حالی‌ که فصل اجاره مسکن فرارسیده و بازار با التهاب شدیدی روبه‌رو شده، وعده‌های دولت برای تعیین سقف اجاره و کنترل بازار هنوز عملیاتی نشده است.روند افزایش بی‌ضابطه قیمت اجاره‌ مسکن در بسیاری از محلات شهر تهران، به‌ویژه در مناطق غرب و مرکز، صدای اعتراض مستاجران را بلند کرده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد نرخ اجاره در برخی مناطق تا ۴۰ درصد افزایش یافته و در برخی موارد، رقم ودیعه‌ها نیز به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وعده‌هایی که محقق نشدند

در نخستین جلسه شورای عالی مسکن در سال جاری، وزارت راه و شهرسازی وعده داده بود که با تعیین سقف اجاره، افزایش تسهیلات ودیعه و راه‌اندازی بازار اجاره‌ای سامان‌یافته، شرایط را برای مستاجران بهبود خواهد داد. اما با گذشت بیش از دو ماه، نه سقف اجاره تعیین شده و نه تغییری در روند فزاینده قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

شهروندان از نبود کنترل بر آگهی‌های آنلاین و قیمت‌گذاری‌های بی‌پایه و تحریک‌کننده فضای مجازی گلایه دارند. طبق اعلام معاون وزیر راه، همچنان سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها اعلام نشده و همین موضوع باعث شده برخی موجران نرخ‌های دلخواه و بی‌رویه‌ای را پیشنهاد دهند.

واگذاری مسئولیت به استان‌ها

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی مسکن، تعیین نرخ مجاز اجاره‌بها از حالت سراسری خارج شده و به استان‌ها تفویض شده است. با این حال، استانداران هنوز اقدام مشخصی برای اعلام نرخ‌ها انجام نداده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند تفویض اختیار بدون تدوین چارچوب مشخص، موجب چندپارگی در سیاست‌گذاری و افزایش بی‌نظمی در بازار خواهد شد.

هشدارها نسبت به سونامی اجاره در تابستان

حمید طاهرخانی، معاون مسکن وزیر راه، نسبت به وقوع یک «سونامی اجاره» در ماه‌های تیر و مرداد هشدار داده و اعلام کرده که سهم اجاره از سبد هزینه خانوار به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. او تأکید کرده که افزایش اجاره‌بها از نرخ تورم عمومی هم پیشی گرفته و فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه در کلان‌شهرها وارد کرده است.

بر اساس قانون ساماندهی اجاره، امکان تعیین سقف قانونی و جریمه برای متخلفان وجود دارد، اما به دلیل نبود اجرایی‌سازی این قوانین، عملاً دست موجران در تعیین نرخ‌ها باز مانده است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده که تا امروز نرخ رسمی اجاره اعلام نشده و این بلاتکلیفی، مستاجران را در آستانه فصل جابه‌جایی به شدت نگران کرده است.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، خواستار اقدام فوری دولت برای تعیین سقف اجاره متناسب با تورم شده و بر این نکته تأکید کرده که تنها راه بازگرداندن آرامش به بازار، اعمال سیاست‌های کنترل قیمت توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی استان‌هاست.