نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند. در حالی‌که در سال ۱۴۰۳ رشد قیمت‌ها شدیدتر بود، امسال افزایش قیمت آپارتمان‌ها محدودتر شده و حتی نشانه‌هایی از کاهش ارزش واقعی مسکن مشاهده می‌شود. بر اساس آمار، تورم نقطه‌ای مسکن در تابستان امسال ۱۵ درصد بوده و متوسط رشد قیمت در پنج ماه نخست سال به ۱۶ درصد رسیده، درحالی‌که سال گذشته این نرخ ۱۷ درصد بود.
کارشناسان معتقدند تهدیدات نظامی و فضای مبهم سیاسی نقش مهمی در توقف موتور تورم مسکن داشته است. آغاز درگیری‌ها در خردادماه ۱۴۰۴ باعث کاهش شدید معاملات و خشک شدن جریان تقاضای سرمایه‌ای در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران شد. در مقابل، بازارهایی چون طلا و ارز به پناهگاه سرمایه تبدیل شدند.
در پنج ماه ابتدایی امسال، رکود غیرتورمی اثر خود را بر ارزش واقعی آپارتمان‌ها گذاشت و در حالی‌که در دهه ۹۰ رشد سالانه قیمت واقعی مسکن به ۳۰ درصد می‌رسید، اکنون کاهش ۱۵ درصدی ثبت شده است. حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، قیمت اسمی مسکن نیز تا پنج درصد افت کرد.
در بخش ساخت‌وساز نیز شرایط مطلوب نیست. طی سال‌های اخیر به‌دلیل تورم بالای مصالح و زمین، حاشیه سود سازندگان کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۴ به کمتر از پنج درصد رسیده، در حالی‌که بازارهای موازی همچون ارز و طلا بازده بیشتری دارند.
اگر تحریم‌های پیش از برجام با فعال‌سازی «اسنپ‌بک» بازگردد، بازار مسکن بار دیگر تحت فشار قرار خواهد گرفت. ترکیب تحریم و ریسک جنگ می‌تواند رکود را تشدید کند. در مقابل، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و آتش‌بس پایدار شود، احتمال بازگشت تدریجی ثبات به این بازار وجود دارد.
کاهش رشد قیمت‌ها می‌تواند فرصتی برای خانه‌اولی‌ها باشد، اما ضعف درآمدی و پس‌انداز اندک خانوارها مانع جدی است. با توجه به قیمت چهار تا پنج میلیارد تومانی یک واحد متوسط در تهران و سقف وام خرید حدود یک میلیارد تومان، خرید مسکن برای بسیاری از زوج‌ها همچنان دور از دسترس است.
هرچند تورم اجاره‌بها از ۴۰ درصد در سال گذشته به زیر ۳۵ درصد کاهش یافته، اما کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای و تورم عمومی می‌تواند موج جدیدی از افزایش اجاره‌ها را رقم بزند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تمرکز سیاست‌گذاران به‌جای طرح‌های مالکیتی، بر ساماندهی بازار اجاره و حمایت از دهک‌های پایین باشد.
به اعتقاد تحلیلگران، بهترین سناریو برای خروج از رکود مسکن بهبود شرایط سیاسی و رشد پایدار اقتصادی است؛ وضعیتی که هم موتورهای تورمی را خاموش کند و هم درآمد خانوارها را افزایش دهد تا دوباره تقاضای موثر در بازار شکل بگیرد.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.