نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که روند واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. این در حالی است که بر اساس قانون، قرار بود زمین‌های کم‌تراکم برای کاهش فشار جمعیتی کلان‌شهرها تخصیص یابد؛ اما تاکنون کمتر از ۱۲ درصد تعهدات سال نخست اجرا شده است.
طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ برنامه هفتم، در طول پنج سال باید دست‌کم ۲۸۴ هزار هکتار زمین جدید به محدوده‌های شهری و روستایی افزوده شود، اما در سال نخست فقط ۳۵ هزار هکتار محقق شده است؛ عقب‌ماندگی‌ای که معادل ۸۸ درصد است و بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی را بلاتکلیف گذاشته است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند تمرکز جمعیت فراتر از توان اکولوژیک شهرهایی مانند تهران و کرج، مانع اصلی اجرای طرح است. رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران، با اشاره به اینکه جمعیت پایتخت ۲۹ برابر توان اکولوژیک آن است، تأکید می‌کند: «کمبود آب و برق اجازه باز کردن ثبت‌نام جدید برای نهضت ملی مسکن را نمی‌دهد.»
اما کارشناسان معتقدند بحران آب بیش از آنکه مانع توسعه افقی باشد، نتیجه سیاست‌های اشتباه شهری و تراکم‌فروشی در کلان‌شهرهاست. توسعه افقی و بازتوزیع جمعیت می‌تواند فشار بر منابع را کاهش دهد، در حالی که توقف واگذاری زمین این چرخه معیوب را تشدید کرده است.
کارشناسان می‌گویند ریشه اصلی این تعلل در خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی نهفته است. شورای عالی معماری و شهرسازی با مصوبات خود حتی تراکم جمعیتی را بالاتر از حد مجاز افزایش داده است؛ اقدامی که با اهداف برنامه هفتم در تضاد است. نبود نظارت کافی از سوی مجلس و دیوان محاسبات نیز دست این شورا را برای مقاومت باز گذاشته است.
عبدالحمید نقره‌کار، استاد دانشگاه، می‌گوید: «نبود قانون برای مجازات ترک‌فعل مدیران، به ضرر کشور تمام شده است. وقتی تراکم‌فروشی تا ۵۰۰ نفر در هکتار مجاز می‌شود، خدمات شهری، فرهنگی و زیست‌محیطی نابود می‌شود.»
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.