نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که روند واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. این در حالی است که بر اساس قانون، قرار بود زمینهای کمتراکم برای کاهش فشار جمعیتی کلانشهرها تخصیص یابد؛ اما تاکنون کمتر از ۱۲ درصد تعهدات سال نخست اجرا شده است.
طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ برنامه هفتم، در طول پنج سال باید دستکم ۲۸۴ هزار هکتار زمین جدید به محدودههای شهری و روستایی افزوده شود، اما در سال نخست فقط ۳۵ هزار هکتار محقق شده است؛ عقبماندگیای که معادل ۸۸ درصد است و بسیاری از پروژههای مسکن ملی را بلاتکلیف گذاشته است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند تمرکز جمعیت فراتر از توان اکولوژیک شهرهایی مانند تهران و کرج، مانع اصلی اجرای طرح است. رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران، با اشاره به اینکه جمعیت پایتخت ۲۹ برابر توان اکولوژیک آن است، تأکید میکند: «کمبود آب و برق اجازه باز کردن ثبتنام جدید برای نهضت ملی مسکن را نمیدهد.»
اما کارشناسان معتقدند بحران آب بیش از آنکه مانع توسعه افقی باشد، نتیجه سیاستهای اشتباه شهری و تراکمفروشی در کلانشهرهاست. توسعه افقی و بازتوزیع جمعیت میتواند فشار بر منابع را کاهش دهد، در حالی که توقف واگذاری زمین این چرخه معیوب را تشدید کرده است.
کارشناسان میگویند ریشه اصلی این تعلل در خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی نهفته است. شورای عالی معماری و شهرسازی با مصوبات خود حتی تراکم جمعیتی را بالاتر از حد مجاز افزایش داده است؛ اقدامی که با اهداف برنامه هفتم در تضاد است. نبود نظارت کافی از سوی مجلس و دیوان محاسبات نیز دست این شورا را برای مقاومت باز گذاشته است.
عبدالحمید نقرهکار، استاد دانشگاه، میگوید: «نبود قانون برای مجازات ترکفعل مدیران، به ضرر کشور تمام شده است. وقتی تراکمفروشی تا ۵۰۰ نفر در هکتار مجاز میشود، خدمات شهری، فرهنگی و زیستمحیطی نابود میشود.»
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.