۳۵ درصد مسکن ملی به دهک‌های بالا رسید؛ سر کارگران کلاه رفت

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  وقتی دولت به‌جای بخش‌‌‌خصوصی، مسکن می‌سازد، «منابع و امکانات ارزان و حمایتی» که قرار است برای «مسکن‌‌‌سازی» اختصاص پیدا کند هم نصیب پروژه‌های دولتی می‌شود و این قطار «رانت دولتی» تا آخرین ایستگاه که دریافت‌‌‌کنندگان کلید واحدهای مسکونی «دولتی‌‌‌ساز» است ادامه پیدا می‌کند.

روز گذشته وزیر کار از اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰‌هزار واحد مسکن کارگری در کشور خبر داده‌است.

احمد میدری در تشریح تامین این زمین‌‌‌ها گفته است؛ «بخش قابل‌توجهی از این زمین‌‌‌ها در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرارگرفته‌‌‌اند؛ و واحدهایی مانند مجموعه مس سرچشمه، کشتیرانی و برخی واحدهای فولادی که متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا واحدهای بزرگ صنعتی کشور هستند، ساخت مسکن کارگری را آغاز کرده‌اند.»

جزئیات طرح واگذاری زمین دولتی به صنایع دولتی برای ساخت مسکن کارگری، نشان می‌دهد صرف‌نظر از اینکه، هیچ تضمینی به «تبدیل کامل زمین‌‌‌های ارزان دولتی به مسکن ارزان برای کارگران» وجود ندارد؛ به‌خصوص آنجاکه وزیر از «اجازه ساخت تجاری» روی این زمین‌‌‌ها گفته است، این مدل تامین مسکن حمایتی، یک اشکال بزرگ دارد و آن، «چشم‌‌‌پوشی طرح از شاغلان غیررسمی کم‌‌‌درآمد» است.

اشکال موجود البته از دهه‌۸۰ در اولین طرح بزرگ «مسکن‌‌‌سازی دولتی» بروز کرد. در طرح مسکن مهر، اولین شرط واگذاری زمین ۹۹‌ساله به تعاونی‌‌‌های مسکن در سال‌۸۸، «برگه بیمه تامین‌اجتماعی از محل کار» بود. این شرط به‌معنای آن بود که مسکن‌‌‌دولتی حمایتی فقط به شاغلان رسمی واگذار می‌شود. در مسکن‌‌‌ملی هم همین شرط جاری است و اکنون زمین‌‌‌های دولتی هم صرفا به صنایع، آن‌هم بنگاه‌های دولتی یا شبه‌‌‌دولتی واگذار می‌شود.

این در حالی است که دست‌‌‌کم یک‌سوم از شاغلان، در شغل‌‌‌های غیررسمی، مشغول به‌کار هستند؛ از پیک‌‌‌های موتوری گرفته تا کار در کارگاه‌های زیرزمینی، رانندگان تاکسی‌‌‌های آنلاین، کارگران مغازه‌‌‌ها و برخی فروشگاه‌‌‌ها، مشاغل خانگی، دستفروش‌ها، کارگران ساختمانی و فصلی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و خدمات، نظافتچی‌‌‌ منزل و…

برآوردها نشان می‌دهد، نزدیک به نیمی از شاغلان در شغل‌‌‌های غیررسمی، «فقیر یا کم‌‌‌درآمد» هستند که عمده آنها، اجاره‌‌‌نشین از نوع بدمسکن هستند. چگونگی «خانه‌‌‌دار کردن» شاغلان غیررسمی کم‌‌‌درآمد خانه‌‌‌ندار یا دست‌‌‌کم، چگونگی «تامین مسکن» این افراد، پرسشی است که تاکنون، پاسخ روشن برای آن از سمت سیاستگذار، به‌خصوص وزیر کار ارائه نشده‌است.

طی دهه‌های اخیر، سیاستگذار از ساده‌‌‌ترین مسیر برای تامین مسکن استفاده‌کرده و ساده‌‌‌ترین راه را برای شناسایی مشمولان درنظر گرفته‌است. این راه طی سه، چهار سال‌گذشته باعث شد، ۳۵‌درصد «امتیازهای مسکن‌‌‌ملی» به دهک‌های ۹ و ۱۰ برسد.