حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد:

مهم‌ترین مشکلات و اختلالات زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی

شیوا نیک وظیفه - به گفته نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت حل مشکلات و برطرف کردن نواقصی همچون تعیین درست بهره مالکانه، اتصال درست بخش معدن به ابزارهای مالی حوزه و اثربخشی فعالیت‌های اکتشافی، معدن قطعاً می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی در توسعه کشور داشته باشد.

حسین سلاح‌ورزی تصریح کرد: یکی از مشکلات و اختلالات در زنجیره ارزش معدن، آشفتگی در تعیین بهره مالکانه در بخش معدن است، بیش‌قیمتی در برخی مقاطع و کم‌قیمتی در برخی مقاطع زمانی دیگر، ثمره این مسائل است که هر کدام به بخشی آسیب می‌زند.

نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص تشریح کرد: در ساختار حقوق اساسی ایران بخش معدن به‌واسطه مفهوم بهره مالکانه پیوندی عمیق با حقوق و مالیه عمومی دارد. نبود ابزارها و مکانیزم‌های مالی و حقوقی کارآمد برای تعریف و محاسبه و اخذ بهره مالکانه در حوزه فعالیت‌های معدنی کشور سبب شده است تا این موضوع تبدیل به یک معضل تمام‌ناشدنی میان دولت و فعالان اقتصادی باشد. در دوره‌هایی تحمیل بیش‌قیمتی در بحث بهره مالکانه، صرفه اقتصادی فعالیت‌های معدنی را با ابهام و چالش مواجه ساخته و در دوره‌هایی دیگر بروز پدیده کم‌قیمتی در محاسبه رویالتی، موجب شکل‌گیری فرصت رانت جویی شده و مسبب فراری شدن فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی از این حوزه گردیده است.

سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: عدم اتصال حوزه معدن به بازارهای مالی از دیگر چالش‌های این حوزه است. معدن باید نیروی محرکه خود را از این بازارها دریافت کند که متأسفانه طی سال‌های اخیر این‌گونه نبوده است. فعالیت‌های معدنی وابستگی شدیدی به خدمات مالی در معاملات محصولات خود دارند، در واقع بخش معدن در اکثر نقاط جهان نیروی محرکه اصلی خود را از بازارهای مالی مستقیم و مشتقه کامودیتی، در قالب گواهی سپرده کالایی، سهام صندوق‌های مبتنی بر دارایی فیزیکی و… می‌گیرد. ضعف بازارها و ابزارهای این حوزه در ایران، نگرانی فعالان اقتصادی از دخالت دولت‌ها در این بازار و البته عدم‌اتصال این بازارها به شبکه بین‌المللی بازارهای مالی موجب ‌شده تا فعالیت‌های معدنی در ایران به مهم‌ترین نیروی محرکه بالقوه خود دسترسی نداشته باشند.

کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی و اجتماعی؛ از وظایف حاکمیت

وی توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی و اجتماعی را از وظایف حاکمیت در این مسیر عنوان کرد و افزود: بسنده کردن حاکمیت و دولت به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.

سلاح ‌ورزی معتقد است این حوزه در بحث اکتشاف ضعف شدیدی دارد و ضعف دسترسی به فناوری کارآمد از مشکلات مهم دیگری است که باید در نظر باشد.

وی در راستای چالش‌های گسترش اکتشافات معدنی گفت: هر فعالیت معدنی طبیعتاً از اکتشاف آغاز می‌شود و اکتشاف یکی از ریسکی‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش فعالیت معدنی است. با نبود ابزارهای مالی کارآمد برای توزیع این ریسک طبیعتاً کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های اکتشافی در کشور با مشکلات جدی مواجه است.

نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ما در اتاق بازرگانی ایران دو برنامه را دنبال می‌کنیم، یکی شورای تأمین مالی بخش خصوصی است تا با ابزارهایی، نیازهای مالی بخش مهمی از صنایع را پیدا کنیم و برای آن راهکار بیابیم و دیگر اینکه طرحی برای فعال کردن اقتصاد درون‌زا خواهیم داشت.