ورود طلا و نقره به فاز جدید؛ جهش قیمت ادامه خواهد داشت

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  تصمیم اخیر فدرال رزرو نقطه عطفی در مسیر سیاست پولی ایالات متحده به شمار می‌آید. کاهش نرخ بهره به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد، آن هم با رأی‌گیری نزدیک و اختلاف‌نظر جدی میان اعضا، نشان‌دهنده شکاف عمیق در ارزیابی وضعیت اقتصاد آمریکا است. در کنار این تصمیم، اعلام آغاز خرید ماهانه ۴۰ میلیارد دلار اوراق خزانه کوتاه‌مدت، عملاً به معنای بازگشت رسمی سیاست انبساطی است. این چرخش، پیامدهای قابل‌توجهی برای بازارهای مالی، به‌ویژه بازار طلا و فلزات گرانبها به همراه داشته است.

برنامه عملیاتی فدرال رزرو نیویورک که شامل تزریق ده‌ها میلیارد دلار نقدینگی از طریق سرمایه‌گذاری مجدد و مدیریت ذخایر بانکی است، به‌طور مستقیم بر ساختار منحنی بازده اثر می‌گذارد. تمرکز بر اوراق کوتاه‌مدت باعث می‌شود بخش بلندمنحنی، بیش از پیش در معرض ریسک جذب‌شده توسط سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گیرد. نتیجه این فرآیند، شیب‌دارتر شدن منحنی بازده و تسهیل شدن شرایط مالی است؛ وضعیتی که به‌طور سنتی به نفع دارایی‌هایی همچون طلا و نقره تمام می‌شود.

همه چیز برای جهش قیمت طلا آماده است؟

بازارها واکنش خود را بدون تأخیر نشان دادند. قیمت آتی طلا از مرز 4300 دلار عبور کرد و نقره با جهشی تند به بالای 64 دلار در هر اونس رسید و رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کرد. هم‌زمان، شاخص دلار آمریکا با افتی محسوس به پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر سقوط کرد. تضعیف دلار که همچنان ارز ذخیره غالب جهان است، جذابیت فلزات گران‌بها را برای سرمایه‌گذاران جهانی دوچندان کرد و تقاضای سفته‌بازانه و پوششی را به‌طور هم‌زمان افزایش داد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نشست اخیر، آخرین جلسه کمیته بازار باز در سال 2026 و آخرین مقطعی است که رئیس فعلی فدرال رزرو هنوز نفوذ تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری دارد. فضای سیاسی آمریکا به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت در پی جایگزینی رئیس فدرال رزرو با فردی همسو با سیاست‌های پولی انبساطی‌تر است؛ سیاستی که هدف آن رساندن نرخ بهره به سطوح بسیار پایین، حتی نزدیک به صفر، در سال آینده عنوان می‌شود. این چشم‌انداز، جایگاه رئیس فعلی را به یک مدیر در آستانه خروج تقلیل داده و اعتبار تعهدات او را در نگاه بازارها تضعیف کرده است.

در کنفرانس خبری پس از نشست، تأکید رئیس فدرال رزرو بر دستیابی به تورم 2 درصدی تا پایان دوره مسئولیتش، با تردید جدی بازارها مواجه شد. داده‌های مربوط به انتظارات تورمی نشان می‌دهد که سطح مورد انتظار تورم در افق یک‌ساله همچنان بالاتر از هدف رسمی قرار دارد. تناقض میان کاهش نرخ بهره، آغاز انبساط کمی و اصرار بر مهار تورم، از دید بسیاری از فعالان بازار، نشانه‌ای از شکاف میان اهداف اعلامی و ابزارهای واقعی سیاست‌گذاری است.

این تردیدها زمانی تشدید می‌شود که تصویر کلان مالی آمریکا مورد توجه قرار گیرد. اگر اقتصاد آمریکا به‌مثابه یک بنگاه در نظر گرفته شود، نسبت درآمدها به هزینه‌ها به‌وضوح نگران‌کننده است. کسری عملیاتی عظیم، بدهی فدرال در سطوح تاریخی و تعهدات خارج از ترازنامه، ترکیبی را شکل داده که از منظر مالی پایدار تلقی نمی‌شود. در چنین شرایطی، حتی تغییرات مکرر نرخ بهره نیز نمی‌تواند ریشه اصلی فشارهای تورمی را که از سیاست مالی ناشی می‌شود، خنثی کند. بازارها به‌درستی این واقعیت را در قیمت‌گذاری دارایی‌ها منعکس کرده‌اند.

از این منظر، رشد قیمت طلا و نقره نه صرفاً واکنشی به سیاست پولی بلکه بازتابی از نگرانی‌های عمیق‌تر درباره پایداری مالی و بدهی حاکمیتی آمریکا است. با تشدید این نگرانی‌ها، طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان دارایی امن بازیافته و حتی از منظر ذخایر رسمی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. عبور ذخایر طلای بانک‌های مرکزی از میزان نگهداری اوراق خزانه آمریکا، نشانه‌ای معنادار از این تغییر ترجیحات است.

در همین بستر، تحولات ژئوپلیتیکی و پولی در سطح بین‌الملل نیز به تقویت این روند کمک کرده است. راه‌اندازی یک ارز جدید در چارچوب همکاری بریکس، که بخشی از پشتوانه آن طلا است و بر بستر فناوری بلاک‌چین مبادله می‌شود، حامل پیام روشنی برای بازارهاست. این سازوکار جدید، عمداً خارج از نظام بانکی سنتی و شبکه‌های تحت نفوذ آمریکا طراحی شده و تلاشی آشکار برای کاهش وابستگی به دلار محسوب می‌شود. هم‌زمانی این رویداد با سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، توجه سرمایه‌گذاران به نقش طلا در نظام پولی آینده را بیش از پیش افزایش داده است.

رشد قیمت طلا در سال آینده هم ادامه خواهد یافت؟

در چنین فضایی، سهم طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی و در کل بازارهای مالی در حال افزایش است. رشد چشمگیر قیمت طلا در سال جاری، جایگاه این فلز را در پرتفوی‌های رسمی و خصوصی ارتقا داده، هرچند هنوز نسبت آن به کل دارایی‌های مالی جهانی محدود است. همین شکاف، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، به معنای وجود ظرفیت رشد بیشتر در صورت افزایش اندک تقاضای سرمایه‌گذاری است.

رفتار سرمایه‌گذاران نهادی نیز مؤید این ارزیابی است. پس از دهه‌ها بی‌اعتنایی نسبی به فلزات گران‌بها، برخی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهان اکنون به‌طور علنی توصیه به افزایش سهم این دارایی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تغییر الگوهای کلاسیک تخصیص دارایی، از مدل‌های سنتی به ترکیب‌هایی با وزن بالاتر فلزات گران‌بها، نشانه‌ای از بازنگری عمیق در درک ریسک و بازده در جهان امروز است.

نقره پادشاه فلزات است

با این حال، اگرچه طلا در مرکز توجه قرار دارد، داستان اصلی بازار به نقره تعلق دارد. نقره با رشدی بسیار سریع‌تر از طلا، جایگاه خود را به‌عنوان فلزی با ماهیت دوگانه، هم صنعتی و هم پولی، تثبیت کرده است. عبور قیمت نقره از مقاومت‌های چندده‌ساله و رسیدن به سطوحی که در تعدیل تورمی فاصله معناداری با اوج‌های تاریخی دارد، چشم‌انداز صعودی آن را تقویت کرده است.

افزون بر این، تحولات بازار فیزیکی نقره نشان‌دهنده ضعف عرضه است. جهش بی‌سابقه نرخ‌های اجاره نقره، رقابت شدید برای قراردادهای بلندمدت تأمین و رشد قیمت سهام شرکت‌های معدنی مرتبط، همگی از فشار ساختاری در سمت عرضه حکایت دارند. این فشار، در کنار افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز حرکات شدید قیمتی شده است.

بازار سهام معادن نیز از این روند بی‌نصیب نمانده است. شاخص‌های مرتبط با شرکت‌های معدنی طلا و نقره به سطوح چندساله جدیدی رسیده‌اند و الگوهای تکنیکال حاکی از تداوم حرکت صعودی است. با وجود رشد چشمگیر این بخش، مقایسه با اوج‌های تاریخی نشان می‌دهد که همچنان فاصله قابل‌توجهی تا سقف‌های گذشته وجود دارد؛ موضوعی که از نگاه سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، به معنای وجود پتانسیل بازدهی بالاتر است.

بازی طلا و نقره همچنان ادامه دارد

در مجموع، ترکیب سیاست پولی انبساطی، بحران پایداری مالی، تغییرات ژئوپلیتیکی و بازتعریف نقش طلا در نظام پولی جهانی، چشم‌اندازی را ترسیم کرده که در آن بازار فلزات گران‌بها می‌تواند برای مدتی طولانی در کانون توجه باقی بماند. به‌ویژه در شرایطی که انتظار می‌رود سیاست‌های پولی سهل‌گیرانه‌تر در سال آینده ادامه یابد و نگرانی‌ها درباره بدهی حاکمیتی تشدید شود، این بازار بیش از پیش به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری مطرح خواهد بود.