نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بررسی فایلهای فروش مسکن در شهر پردیس نشان میدهد که قیمت آپارتمانهای میانمتراژ (حدود ۸۴ تا ۸۵ متر) با امکاناتی مانند آسانسور، انباری و پارکینگ، در محدوده ۲ میلیارد و ۳۵۰ تا ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان معامله میشوند. این در حالی است که تا چند سال پیش، پردیس یکی از گزینههای مقرونبهصرفه برای خانوارهای کمدرآمد یا مهاجران از تهران بهشمار میرفت.
اگرچه این ارقام همچنان از میانگین قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران پایینتر است، اما با توجه به سطح درآمد خانوارها و نبود زیرساختهای خدماتی کافی در شهرهای اقماری، این قیمتها برای بسیاری از متقاضیان، غیرواقعی و دستنیافتنی بهنظر میرسد.
محسن بیات، متخصص مدیریت شهری، در گفتوگو تأکید میکند که بحران مسکن صرفاً نتیجه تورم یا نوسانات اقتصادی نیست. او با انتقاد از عملکرد سالهای اخیر در سیاستگذاری شهری گفت: «ما بهجای حل مشکل مسکن، با سیاستهایی نادرست به سمت گرانسازی مستمر حرکت کردهایم. امروز حتی اجارهنشینی هم برای بسیاری از خانوادهها تضمین سرپناه نیست.»
بیات ادامه میدهد: «شهرسازی در ایران به سمتی رفته که مردم را در فضاهایی شبیه به قوطی کبریت جای میدهیم؛ شهرهایی مانند پردیس و پرند، صرفاً سکونتگاهاند، نه شهر. آنها فاقد هویت شهری، خدمات عمومی، حملونقل کارآمد و زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی هستند.»
افزایش مداوم قیمت مسکن در پردیس و شهرهای مشابه نشان میدهد که بحران دسترسی به مسکن از پایتخت فراتر رفته و به حاشیهها هم سرایت کرده است. در نبود راهکارهایی بنیادین و در سایه تداوم رکود درآمدی، حتی ارزانترین گزینههای بازار هم برای بسیاری از خانوارها، رؤیایی دور از دسترس باقی خواهد ماند.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.