خبر جعلی، قیمت تتر را لرزاند؛ بازار ارز روی مرز انفجار نوسان

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  نوسانات اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که بازار آزاد ارز نه‌تنها از عمق معاملاتی برخوردار نیست، بلکه مدیریت آن نیز عملاً از دست سیاست‌گذار پولی کشور خارج شده است. بررسی تحولات روزهای گذشته حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در این بازار، نه بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی، بلکه صرفاً با اخبار و حتی شایعات شکل می‌گیرد؛ اخباری که بعضاً از سوی منابعی نامشخص و در ساعاتی منتشر می‌شود که اساساً امکان معامله واقعی ارز وجود ندارد.

در عمل، نرخ‌هایی که توسط چند کانال تلگرامی در ساعات پایانی شب یا نیمه‌شب اعلام می‌شود، به مرجع ذهنی قیمت‌گذاری تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که نه نقل‌وانتقال ریالی در جریان است و نه حجم معناداری از معاملات انجام می‌شود. همین مسئله به‌روشنی از کاهش شدید عمق بازار آزاد ارز حکایت دارد؛ بازاری که در سال‌های اخیر، با گسترش معاملات رمزارزی، عملاً به بازار «تتر» تقلیل یافته است.

در همین چارچوب، پنج‌شنبه شب گذشته و هم‌زمان با انتشار خبری مبنی بر لغو مذاکرات ــ خبری که ساعاتی بعد نادرست بودن آن مشخص شد ــ نرخ تتر در صرافی‌های آنلاین با جهشی قابل توجه مواجه شد و در مقاطعی نزدیک به 7 هزار تومان نوسان را تجربه کرد. این جهش صرفاً بر پایه یک خبرسازی بی‌پایه و بدون پشتوانه رسمی رخ داد؛ خبری که بعدتر با توضیحات وزیر امور خارجه کشور، کذب بودن آن به‌صورت رسمی تأیید شد. پس از این تکذیب، نرخ تتر نیز مجدداً به محدوده‌های قبلی بازگشت؛ رخدادی که به‌خوبی ماهیت هیجانی و کم‌عمق این بازار را نمایان می‌کند.

گره زدن معیشت مردم به بازاری که سیاست‌گذار ارزی بر آن تسلطی ندارد

وقتی به هر دلیل، چنین نوسانات شدیدی در بازار غیررسمی ارز کشور رخ می‌دهد، بدیهی است که نمی‌توان و نباید معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی را به دلار شناور این بازار گره زد. اقتصادی مانند اقتصاد ایران، به‌واسطه شرایط خاص سیاسی و بین‌المللی، با ریسک‌های بیرونی متعددی مواجه است؛ ریسک‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها اساساً در حوزه اختیار و کنترل سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور قرار ندارد.

در چنین شرایطی، اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باید معطوف به جدا کردن هرچه بیشتر سفره و معیشت مردم از نوسانات هیجانی و بی‌ضابطه بازار آزاد ارز باشد. تجربه سال‌های اخیر نیز به‌روشنی نشان داده است که تبعیت از چنین نرخی نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ای جز افزایش مستمر تورم و تثبیت اقتصاد در سطوح بالاتر قیمتی به همراه نخواهد داشت.

واقعیت آن است که بازاری با عمق اندک، مرجعیت خبری نامعتبر و وابستگی شدید به شایعات مواجه است، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی قرار گیرد.