بانک‌ها محتکر املاک؛ ۱۰۰ هزار واحد روی دست بازار مسکن

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، محمدصالح شکوهی، دکترای تخصصی شهرسازی ​ و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: بر اساس گزارش‌های اخیر، دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این مبلغ تقریباً پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران و معادل حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران است.

او افزود: این حجم دارایی‌های ملکی بانک‌ها اثر قابل توجهی بر بازار زمین و مسکن دارد. بانک‌ها به دلیل رویکرد سودمحور، حاضر به فروش یا اجاره این واحدها نیستند و آن‌ها را صرفاً با هدف احتکار نگه می‌دارند تا گران شود. در مزایده‌هایی که برگزار می‌شود نیز به دلیل شرایط قیمت پایه، فروش این واحدها میسر نمی‌شود؛ زیرا عرضه به اندازه صد هزار واحد مسکونی به بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت شود و طبیعی است که با قیمت‌های پایه‌ای که الان تعریف می‌شود فروش این واحدها میسر نیست.

او ادامه داد: به نظر می‌آید یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و هم‌زمان حفظ استطاعت‌پذیری و وسعت مورد نیاز خانواده‌ها، مجاب کردن بانک‌ها به واگذاری تمام واحدهایی است که تحت تملک یا بنگاه‌داری آن‌ها قرار دارد.

دولت باید از مداخله مستقیم در بازار مسکن دست بردارد

شکوهی با بیان سه پیشنهاد به جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور افزود: تجربه تاریخی نشان داده که مردم به طور سنتی خود برای تأمین مسکن اقدام می‌کردند. پیشنهاد من این است، اول اینکه دولت تا حد امکان مداخله مستقیم نکند، زیرا تعیین خطوط محدوده مهم‌ترین و بارزترین مداخله دولت در سیاست‌گذاری مسکن است، در حالی که دولت مسئولیت گرانی را نمی‌پذیرد و آن را به بازار نسبت می‌دهد علی‌رغم این حد از مداخله جدی دولت. دوم اینکه دولت کار را به پیمانکاران نسپارد و اجازه دهد مردم به صورت طبیعی و تدریجی ساخت و ساز کنند و شرایط لازم برای مردمی‌سازی فرآیند ساخت فراهم شود.

سوم اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی از جمله خود دولت، سازمان ملی زمین و مسکن، بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران از طریق ابزارهای مالیاتی محدود شوند تا مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.