نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اهمیت نقش سیاستهای پولی به عنوان یکی از مهمترین سیست‌های طرف تقاضا و همچنین تسهیل کننده فرایندرشد اقتصادیی موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر ان بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان یاشد.
مطابق نظریه های اقتصاد پولی، سیاست پولی به طور معمول از راه کانال‌های نرخ بهره، نرخ ارز قیمت، سایر دارایی‌ها و اعتباری می‌تواند تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را متصل کند در مباحث مربوط به جایگاه نرخ بهره در تقاضاهای پولی و اثر آن در بخش واقعی اقتصاد در قالب منحنی ها تاثیرات نرخ بهره و تقاضای سرمایه‌گذاری را نشان می دهد. مصرف کننده درباره مسکن و خارج ثبت شده برای کالاهای بادوام همانند تصویری و اثرگذاری عمل می‌کند حال با این فرض که کانال نرخ بهره و تقاضای کالا و خدمات تاثیر بگذارد می‌توان گفت که با یک مقطع زمانی تورم و تولید را نیز متاثر می‌سازد.
درباره کانال نرخ ارز در طرف ساعت تقاضا انبساط پولی که نرخ بهره حقیقی داخل را کاهش می‌دهد در وضعیت برابری بهره بدون پوشش خطر ارزش حقیقی پول داخلی را کاهش می‌دهد. با کاهش عرضه حقیقی پول صادرات رقابتی می‌شود و به تبع آن خالص صادرات نهایت های افزایش می‌یابد در طرف عرضه نیز کاهش ارزش واقعی پول قیمت داخلی کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و به طور مستقیم سبب افزایش تورم می‌شود افزود برای قیمت بالاتر محصولات وارداتی عرضه کل را کاهش می‌دهد و به افزایش هزینه تولید کاهش تولید کل را سبب می‌شود.
با توجه به تغییرات اساسی در نقدینگی و پایه پولی و روندی که در آینده طی می‌کنند وضعیت توم در کشور چه می‌شود؟
از فروردین ۹۸ تا مهر سال جاری جز در فروردین سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰، رشد ماهانه متغیر نقدینگی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شدت رشد نقدینگی از بهمن ۹۸ آغاز و نسبت به ماه قبلش حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به عدد این متغیر افزوده شد.
نکته‌ای که در خصوص این متغیر تاثیرگذار بر تورم وجود دارد، افزایش ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در کل ماه‌های سال جاری جز فروردین است. این امر نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در پیش گرفته شده که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر شده است.
به گونه‌ای که در این هفت ماه ۷۵۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است؛ نقدینگی در مهر سال جاری به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی ۴۲٫۹ درصدی را نشان می‌دهد.
البته اوضاع برای دیگر متغیر مهم، پایه پولی نیز به خوبی پیش نمی‌رود و در هفت ماه نخست سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده بود.
تاثیر این دو متغیر مهم بر اقتصاد را می‌توان با تداوم تورم بالای ۴۰ درصد برای هشتمین ماه پیاپی در آذرماه سال جاری مشاهده کرد؛ با وجود کاهش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای، اما تورم بالای ۴۰ درصد همچنان مهمترین نگرانی است که کارشناسان دولت را نسبت به تداوم آن بر حذر می‌دارند.
به خصوص آنکه بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس کسری ساختاری بودجه بدون نفت برای سال آینده حدود ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته در این خصوص بحث‌هایی در خصوص هدایت نقدینگی نیز مطرح است؛ در واقع سیاستگذاران معتقدند می‌توان نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد. اما آیا این موضوع شدنی است؟
نقدینگی در مهر سال جاری مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان را رد کرد تا زنگ خطر افزایش تورم بیش از گذشته بلندتر شود. در هفت ماه نخست سال جاری و جز در فروردین، در هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شد.
این رقم‌ها در شرایطی که کشور با رکود به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا و تورم دست به گریبان است، اثرات به مراتب بدتری در اقتصاد خواهد گذاشت. مساله نقدینگی و البته پایه پولی مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست و داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در دهه گذشته سه نقطه اوج در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۹ داشته است.
هر چند به نظر می‌رسد در دهه جاری نیز نوسانات نقدینگی با توجه به میزان کسری بودجه ساختاری و عملیاتی بودجه، بیشتر شود. با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی از روند نقدینگی در کشور، در سال ۹۸ جز فروردین ماه، رشد ماهانه این شاخص بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
رکورد دیگری که در این سال جابه‌جا شد، افزایش نرخ رشد ماهانه تورم نسبت به سال قبلش بود؛ بر این اساس و جز فروردین، نرخ رشد ماهانه نقدینگی بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. البته که مهمترین دلیل این افزایش سیاستهای حمایتی دولت و بانک مرکزی بود.
نوسانات شدید پایه پولی با استناد به داده‌های پولی و بانکی کشور پایه پولی به عنوان مهمترین متغیر اثرگذار بر تورم از فروردین ۹۸ تا مهر سال جاری در بازه منفی ۲۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان تغییر داشته است؛ بدین معنا که در تیر سال ۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی کشور کاسته شد، ولی در اردیبهشت سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. این امر نشات گرفته از میزان استقراض دولت از سیستم بانکی است.
نقدینگی هدایت می‌شود؟ بر اساس داده‌های بانک مرکزی بخش اعظمی از نقدینگی به صورت حساب نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود. بانک‌ها از این پول‌ها برای دادن اعتبار استفاده می‌کنند.
اطلاعات شبکه بانکی نشان می‌دهد که عمده دلیل وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف برای برآورده کردن نیاز «سرمایه در گردش» آن‌ها بوده و نه خرید لوازم و تجهیزات و … بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات و اعتبارات تخصیص داده شده توسط نظام بانکی برای تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، صنعتی یا … مصروف می‌شوند.
از سوی دیگر رشد نقدینگی به خصوص از سال ۹۷ بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است. در یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده؛ بدین معنا که کیک اقتصادی کشور در این یک دهه تغییر نداشته است. اما نرخ رشد نقدینگی حدود ۱۰۸ درصد افزایش داشته و از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید.
البته نگرانی دیگر در اقتصاد کشور همزمانی برخی رخداد‌ها با افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی است.
سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۴۰۲ ظرف دو تا سه هفته آینده و به احتمال زیاد در اواخر شهریور یا اوایل مهر ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز می‌شود.
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار با انتشار لیستی موانع دریافت سود سهام عدالت را اعلام کرد.
دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در خصوص سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مدیران سازمان بورس اعلام کردند آزادسازی سهام عدالت تنها پس از برگزاری مجامع و با رعایت ملاحظات بازار سرمایه انجام می‌شود.