واگذاری زمین متوقف شد؛ بحران آب و مسکن در هم تنیده شد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که روند واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. این در حالی است که بر اساس قانون، قرار بود زمین‌های کم‌تراکم برای کاهش فشار جمعیتی کلان‌شهرها تخصیص یابد؛ اما تاکنون کمتر از ۱۲ درصد تعهدات سال نخست اجرا شده است.

طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ برنامه هفتم، در طول پنج سال باید دست‌کم ۲۸۴ هزار هکتار زمین جدید به محدوده‌های شهری و روستایی افزوده شود، اما در سال نخست فقط ۳۵ هزار هکتار محقق شده است؛ عقب‌ماندگی‌ای که معادل ۸۸ درصد است و بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی را بلاتکلیف گذاشته است.

بهانه کم‌آبی؛ یا بن‌بست مدیریتی؟

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند تمرکز جمعیت فراتر از توان اکولوژیک شهرهایی مانند تهران و کرج، مانع اصلی اجرای طرح است. رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران، با اشاره به اینکه جمعیت پایتخت ۲۹ برابر توان اکولوژیک آن است، تأکید می‌کند: «کمبود آب و برق اجازه باز کردن ثبت‌نام جدید برای نهضت ملی مسکن را نمی‌دهد.»

اما کارشناسان معتقدند بحران آب بیش از آنکه مانع توسعه افقی باشد، نتیجه سیاست‌های اشتباه شهری و تراکم‌فروشی در کلان‌شهرهاست. توسعه افقی و بازتوزیع جمعیت می‌تواند فشار بر منابع را کاهش دهد، در حالی که توقف واگذاری زمین این چرخه معیوب را تشدید کرده است.

مقاومت شورای عالی و خلأ قانونی

کارشناسان می‌گویند ریشه اصلی این تعلل در خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی نهفته است. شورای عالی معماری و شهرسازی با مصوبات خود حتی تراکم جمعیتی را بالاتر از حد مجاز افزایش داده است؛ اقدامی که با اهداف برنامه هفتم در تضاد است. نبود نظارت کافی از سوی مجلس و دیوان محاسبات نیز دست این شورا را برای مقاومت باز گذاشته است.

عبدالحمید نقره‌کار، استاد دانشگاه، می‌گوید: «نبود قانون برای مجازات ترک‌فعل مدیران، به ضرر کشور تمام شده است. وقتی تراکم‌فروشی تا ۵۰۰ نفر در هکتار مجاز می‌شود، خدمات شهری، فرهنگی و زیست‌محیطی نابود می‌شود.»